إطلاق حملة "أوقفوا العقوبات الجماعية" رفضاً للسياسات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مجموعة من المحامين والناشطين والحقوقيين حملة "أوقفوا العقوبات الجماعية"، رفضا للسياسات الاسرائيلية، التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين عبر سياسة هدم منازل الأسرى وذوي الشهداء.

ومن أمام منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت والذي هدم فجر اليوم الخميس، أكدت رئيسة الحملة ديالا عايش، خلال مؤتمر صحفي، أن نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني يمارس عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين متواصلة، وأكثرها إجحافا سياسته الممنهجة لهدم المنازل وشن الحرب النفسية والاقتصادية ضد عائلات المناضلين.

واعتبرت العايش أن سياسة هدم منازل المواطنين تمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت: "يسعى "كنيست" إلى شرعنة سياسة العقوبات الجماعية وغيرها من السياسات المجحفة التي يتم تمريرها عن طريق السلطة القضائية (المحاكم المدنية والعسكرية)، فقد أصدرت ما تسمى (محكمة العدل العليا الاسرائيلية) قرارا بهدم منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة، وأعطت أمرا احترازيا بهدم منزل الاسير قسام برغوثي".

وأوضحت أن الاحتلال يمارس سياسات عنصرية بحق ذوي الأسرى والتي من بينها سحب الهوية المقدسية لأهالي القدس، والترحيل القسري من منازلهم وحظر أي بناء جديد في موقع المنزل المهدم ومصادرة ممتلكاته.

وشددت على أن تنفيذ عقوبات بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل هو "انتهاك صارخ للقوانين".

ودعت إلى ضرورة تعميق الوعي وتحفيز وسائل الإعلام المحلية والدولية، لتسليط الضوء على قضية هدم المنازل كشكل من أشكال العقاب الجماعي والنقل القسري واعتبارها جريمة حرب.

كما طالبت بضرورة الضغط على محكمة الجنايات الدولية، لإضافة العقوبة الجماعية إلى لائحتها الخاصة بالجرائم التي يمكن مقاضاتها، ما يسهم في وضع حد لإفلات سلطات الاحتلال من العقاب.

وأكدت على ضرورة مساعدة ضحايا سياسة العقاب الجماعي على تقديم دعاوي لدى الجهات الدولية المختصة التي تعمل على دعم وتسهيل مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية، بالإضافة الى السعي نحو عزل نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي كوسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي عليه.