النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، في مكتبه، سبل التعاون المشترك مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، عبده إدريس، والوفد المرافق له، وبحضور عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل د. أحمد السويطي، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، علاء التميمي.
وبحث الطرفان، العديد من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي؛ للنهوض بالواقع التجاري والاقتصادي في محافظة الخليل، حيث يأتي اللقاء في إطار سياسة الانفتاح، التي تمارسها النيابة العامة، مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والأهلي.
وخلال اللقاء، أطلع إدريس النائب العام على واقع الصناعة والتجارة في محافظة الخليل، وبعض الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع، كما قدم نبذة عن أقسام ومرافق الغرفة التجارية، وأبرز الخدمات التي تقدمها لأعضاء الهيئة العامة، والمجتمع المحلي، آملاً أن تفتح هذه الزيارة، الآفاق للتعاون المشترك بين الطرفين.
من جانبه، رحب النائب العام بالزيارة، مبدياً استعداد النيابة العامة للعمل مع مختلف الشركاء، وتقديم الدعم المستمر لكافة القطاعات بفلسطين، في سبيل تحقيق المصلحة العامة، والنهوض بالاقتصاد الوطني والحركة التجارية.
بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، في مكتبه، سبل التعاون المشترك مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، عبده إدريس، والوفد المرافق له، وبحضور عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل د. أحمد السويطي، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، علاء التميمي.
وبحث الطرفان، العديد من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي؛ للنهوض بالواقع التجاري والاقتصادي في محافظة الخليل، حيث يأتي اللقاء في إطار سياسة الانفتاح، التي تمارسها النيابة العامة، مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والأهلي.
وخلال اللقاء، أطلع إدريس النائب العام على واقع الصناعة والتجارة في محافظة الخليل، وبعض الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع، كما قدم نبذة عن أقسام ومرافق الغرفة التجارية، وأبرز الخدمات التي تقدمها لأعضاء الهيئة العامة، والمجتمع المحلي، آملاً أن تفتح هذه الزيارة، الآفاق للتعاون المشترك بين الطرفين.
من جانبه، رحب النائب العام بالزيارة، مبدياً استعداد النيابة العامة للعمل مع مختلف الشركاء، وتقديم الدعم المستمر لكافة القطاعات بفلسطين، في سبيل تحقيق المصلحة العامة، والنهوض بالاقتصاد الوطني والحركة التجارية.

التعليقات