تقرير: نصف العاملات بالأردن يتعرضن للتحرش

تتعرض نصف العاملات في الأردن للتحرش الإيمائي واللفظي، بحسب تقرير أصدرته جمعية معهد تضامن النساء الأردني.

وبين التقرير، الذي نشر أمس الأحد، أن نسبة انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل تصل إلى 42%، مبينا أن التحرش الجنسي يعد أحد أهم أسباب عدم دخول النساء في سوق العمل أو انسحابهن منه.

واعتبر التقرير أن إلغاء مصطلح "التحرش الجنسي" يجسد حالة إنكار ما زالت سائدة، وعدم اعتراف بانتشاره في أماكن العمل.

وقررت لجنة العمل في مجلس النواب شطب عبارة التحرش الجنسي“ من المادة 29 من قانون العمل، والتي أوردتها الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والذي أرسلته إلى مجلس النواب لإقراره، في الوقت الذي تحتاج فيه النساء العاملات إلى حماية فعالة من أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي، في عالم العمل وليس مكان العمل فقط.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى أن زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن تتطلب إزالة كافة المعيقات التي تعترض طريقهن، ومن بينها التحرش الجنسي، إلا أن قرار شطب مصطلح "التحرش الجنسي" من التعديلات المقترحة على المادة 29 من قانون العمل، يعيدنا إلى المربع الأول الذي يتضمن عدم الاعتراف بانتشار ظاهرة التحرش، خاصة في أماكن العمل، وتأثيرها على انسحاب النساء من سوق العمل أو عدم دخولهن إليه أصلا، وهي حالة إنكار تضع كافة الجهود لمكافحتها في مهب الريح.

وتدعو "تضامن" مجلس النواب، إلى إعادة إدراج مصطلح التحرش الجنسي؛ باعتباره إحدى أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تشجيع النساء على دخول سوق العمل أو الحد من انسحابهن منه.