إمباكت الدولية: قهوة ستاربكس ونسبريسو ملوثة بعبودية الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
أعربت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن خيبة أمل شديدة من استمرار شركة "نستله"، عبر العلامة التجارية المملوكة لها "نسبريسو"، في استغلال أطفال دون سن 13 عامًا للعمل في مزارع في غواتيمالا، لجمع حبوب القهوة دون إيلاء اعتبار للثمن الإنساني المدفوع في سلسلة توريد منتجاتها.
وقالت مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، إنها تأسف إزاء استمرار تورط شركات مثل ستاربكس ونستله في استغلال الأطفال رغم دعوتها العام الماضي للحكومات والشركات ذات العلاقة ببذل العناية الواجبة لضمان وقف مثل هذه الانتهاكات.
وبثت القناة الرابعة البريطانية تحقيقًا كشفت فيه أن أطفالًا يعملون لمدة 40 ساعة أسبوعيًا في ظروف قاسية وهم يجمعون حبوب القهوة، مقابل أجر يومي لا يتعدى خمسة جنيهات استرليني يوميًا (نحو 6.4 دولارًا أمريكيًا) وهو ما يعادل ثمنًا أكثر بقليل من كوب قهوة.
وأثبت التحقيق أن شركات مثل ستاربكس ونستله تنتهكان لوائح العمل الدولية التي وضعتها منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، بتغاضيهما عن ظروف استغلال الأطفال ومواجهتهم ظروفًا شاقة وغير آمنة، فضلًا عن حرمانهم من التعليم.
وانتقدت إمباكت الدولية تقاعس إدارة الشركات الكبرى عن الحزم في منع عمالة الأطفال في أنشطتها وتفضيلها العائد المالي الكبير على الاعتبارات الدولية المناهضة لهذه الظاهرة، فضلًا عن مساهمتها في عبودية الأطفال، كونها تدفع القليل من المال للمزارعين الذين يستعينون بأطفالهم لإنجاز أعمالهم ومواجهة ظروف معيشتهم السيئة بفعل الدخل المحدود.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن الزراعة هي القطاع الذي يشهد أسوأ أشكال عمالة الأطفال وأكثرها شيوعًا، حيث توظف مزارع البن الأطفال لجمع الحبوب في العديد من الدول أخرى.
وسبق أن كشفت دراسة أعدتها إمباكت الدولية ونشرت في سبتمبر 2019، عن تورط شركات شوكولاتة شهيرة؛ كـ “نستله” و”هيرشيز” و”مارس”، ببيع منتجاتٍ تتخلل عملية إنتاجها عمالة قسرية للأطفال في مناطق غربي أفريقيا بظروف أشبه بالعبودية.
وكشفت الدراسة عن أنه يتم تهريب الآلاف من الأطفال من البلدان الأفريقية المجاورة إلى ساحل العاج للعمل في مجال الزراعة، حيث يعمل نحو ثلثي الأطفال الذين يعيشون في مناطق زراعة الكاكاو في إنتاج الكاكاو لساعات طويلة تحث ظروف عملٍ مجحفة، يتلقون خلالها كمياتٍ غير كافيةٍ من الغذاء، ويتعرضون للعنف الجسدي أو التهديد خاصةً إذا ما حاولوا الفرار.
علاوةً على ذلك، وجدت الدراسة أن عددًا كبيرًا من الأطفال في مزارع غانا وساحل العاج يعملون على أساسٍ تطوعيٍ ودون تلقي أجور، حيث قُدر عدد الأطفال العاملين دون أجرٍ بنحو بضعفي عدد أولئك الذين يتلقون أجورًا مقابل عملهم في مزارع الكاكاو.
تجدد إمباكت الدولية دعوتها للحكومات التي تشهد بلدانها عمالة أطفال، ومن بينها غواتيمالا، إلى تخصيص جزء من رأس المال لمكافحة الاتجار بالبشر وفرض رقابة مشددة على المزارع لمنع عمالة الأطفال دون السن القانوني.
كما تؤكد مؤسسة الفكر الدولية على مسئولية الشركات العالمية الكبرى، ومنها ستاربكس ونستله، في تتبع خطوط استيراد منتجاتها والتأكد من خلو المزارع التي يتم التعامل معها من عمالة الأطفال، بهدف وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تتخلل عمليات الإنتاج.
وتشدد إمباكت على وجوب احترام حظر القانون الدولي لعمالة الأطفال، خاصة ما يتعلق منه بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل دون الحد الأدنى للسن القانوني، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام، إضافة إلى العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل، بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها.
وختمت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بالدعوة إلى آلية دولية لمحاسبة الشركات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان عبر إيجاد ضمانات قانونية أكثر صرامة في مراقبة أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وذلك من أجل ملايين الأطفال الذين يجبرون على العمل من أجل البقاء على قيد الحياة، لاسيما أن "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" توفر إرشادات طوعية للشركات بشأن مسؤولياتها الحقوقية دون إلزامها، فيما لا يمكن الحد من استغلال الأطفال بشكلٍ جادٍّ وفعال إلا حين يُجبر قانون ملزِم الشركات بذلك
أعربت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن خيبة أمل شديدة من استمرار شركة "نستله"، عبر العلامة التجارية المملوكة لها "نسبريسو"، في استغلال أطفال دون سن 13 عامًا للعمل في مزارع في غواتيمالا، لجمع حبوب القهوة دون إيلاء اعتبار للثمن الإنساني المدفوع في سلسلة توريد منتجاتها.
وقالت مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، إنها تأسف إزاء استمرار تورط شركات مثل ستاربكس ونستله في استغلال الأطفال رغم دعوتها العام الماضي للحكومات والشركات ذات العلاقة ببذل العناية الواجبة لضمان وقف مثل هذه الانتهاكات.
وبثت القناة الرابعة البريطانية تحقيقًا كشفت فيه أن أطفالًا يعملون لمدة 40 ساعة أسبوعيًا في ظروف قاسية وهم يجمعون حبوب القهوة، مقابل أجر يومي لا يتعدى خمسة جنيهات استرليني يوميًا (نحو 6.4 دولارًا أمريكيًا) وهو ما يعادل ثمنًا أكثر بقليل من كوب قهوة.
وأثبت التحقيق أن شركات مثل ستاربكس ونستله تنتهكان لوائح العمل الدولية التي وضعتها منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، بتغاضيهما عن ظروف استغلال الأطفال ومواجهتهم ظروفًا شاقة وغير آمنة، فضلًا عن حرمانهم من التعليم.
وانتقدت إمباكت الدولية تقاعس إدارة الشركات الكبرى عن الحزم في منع عمالة الأطفال في أنشطتها وتفضيلها العائد المالي الكبير على الاعتبارات الدولية المناهضة لهذه الظاهرة، فضلًا عن مساهمتها في عبودية الأطفال، كونها تدفع القليل من المال للمزارعين الذين يستعينون بأطفالهم لإنجاز أعمالهم ومواجهة ظروف معيشتهم السيئة بفعل الدخل المحدود.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن الزراعة هي القطاع الذي يشهد أسوأ أشكال عمالة الأطفال وأكثرها شيوعًا، حيث توظف مزارع البن الأطفال لجمع الحبوب في العديد من الدول أخرى.
وسبق أن كشفت دراسة أعدتها إمباكت الدولية ونشرت في سبتمبر 2019، عن تورط شركات شوكولاتة شهيرة؛ كـ “نستله” و”هيرشيز” و”مارس”، ببيع منتجاتٍ تتخلل عملية إنتاجها عمالة قسرية للأطفال في مناطق غربي أفريقيا بظروف أشبه بالعبودية.
وكشفت الدراسة عن أنه يتم تهريب الآلاف من الأطفال من البلدان الأفريقية المجاورة إلى ساحل العاج للعمل في مجال الزراعة، حيث يعمل نحو ثلثي الأطفال الذين يعيشون في مناطق زراعة الكاكاو في إنتاج الكاكاو لساعات طويلة تحث ظروف عملٍ مجحفة، يتلقون خلالها كمياتٍ غير كافيةٍ من الغذاء، ويتعرضون للعنف الجسدي أو التهديد خاصةً إذا ما حاولوا الفرار.
علاوةً على ذلك، وجدت الدراسة أن عددًا كبيرًا من الأطفال في مزارع غانا وساحل العاج يعملون على أساسٍ تطوعيٍ ودون تلقي أجور، حيث قُدر عدد الأطفال العاملين دون أجرٍ بنحو بضعفي عدد أولئك الذين يتلقون أجورًا مقابل عملهم في مزارع الكاكاو.
تجدد إمباكت الدولية دعوتها للحكومات التي تشهد بلدانها عمالة أطفال، ومن بينها غواتيمالا، إلى تخصيص جزء من رأس المال لمكافحة الاتجار بالبشر وفرض رقابة مشددة على المزارع لمنع عمالة الأطفال دون السن القانوني.
كما تؤكد مؤسسة الفكر الدولية على مسئولية الشركات العالمية الكبرى، ومنها ستاربكس ونستله، في تتبع خطوط استيراد منتجاتها والتأكد من خلو المزارع التي يتم التعامل معها من عمالة الأطفال، بهدف وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تتخلل عمليات الإنتاج.
وتشدد إمباكت على وجوب احترام حظر القانون الدولي لعمالة الأطفال، خاصة ما يتعلق منه بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل دون الحد الأدنى للسن القانوني، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام، إضافة إلى العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل، بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها.
وختمت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بالدعوة إلى آلية دولية لمحاسبة الشركات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان عبر إيجاد ضمانات قانونية أكثر صرامة في مراقبة أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وذلك من أجل ملايين الأطفال الذين يجبرون على العمل من أجل البقاء على قيد الحياة، لاسيما أن "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" توفر إرشادات طوعية للشركات بشأن مسؤولياتها الحقوقية دون إلزامها، فيما لا يمكن الحد من استغلال الأطفال بشكلٍ جادٍّ وفعال إلا حين يُجبر قانون ملزِم الشركات بذلك