شؤون فلسطينية

الداخلية: تجديد جواز السفر بـ (250) شيكلاً وخلال 72 ساعة لقطاع غزة

2020-03-01

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أكد مدير عام الجوازات والجنسية، محمود قنداح، أن رسوم استصدار جواز السفر للمواطنين بقطاع غزة، من اليوم الموافق 1 آذار/ مارس 2020، لن يتجاوز الـ 250 شيكلاً، نافياً بذلك ما تحدث به أصحاب شركات السياحة والسفر والحج بقطاع غزة بأنها كانت بـ (250) شيكلاً ولم يطرأ عليها أي انخفاض مقارنة بكون الجواز يتجدد بالضفة الغربية مقابل 210 شواكل.

وقال قنداح خلال حديثه مع "دنيا الوطن": هذا غير صحيح، رسوم المعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة 210 شواكل، وتأخذ مكاتب الخدمات 35 شيكلاً إضافية، ولكن ما كان في غزة مختلف تماماً، تأخذ مكاتب الخدمات 270 شيكلاً من المواطن منها 210 رسوم، و35 لمكتب الخدمات، و35 شيكل أخرى يأخذها الوكلاء بالضفة الغربية، و30 تأخذها نقابة المحامين.

وأضاف مدير عام الجوازات والجنسية: "يتكلف المواطن لتجديد جوازه بالمحافظات الجنوبية 300 شيكل، هذا عدا عن عمليات التأخير، سواء في مكاتب الخدمات أو عند الوكلاء بالضفة الغربية، عدا عن عمليات الاستغلال والابتزاز للمواطن والكذب عليه، مما أدى إلى تشويه صورة الجهات الرسمية لوزارة الداخلية في هذا الموضوع".

وشدد على أن وزارة الداخلية لا يهمها في هذا الموضوع سوى المواطن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية، وليدرك أن تجديد الجواز لا يكلف سوى 250 شيكلاً بما فيه الوكالة التي يستصدرها من نقابة المحامين، وعملية الشحن والنقل ذهاباً وإياباً، بحيث يكون سعر الجواز موحد في الضفة وغزة.

الأسباب والإجراءات

وأكمل: أخذنا هذا الإجراء لثلاثة أسباب، السبب الأول، تخفيف الأعباء المالية عن مواطنينا في غزة، والثاني أن يكون هناك سرعة ودقة في إنجاز المعاملات على ألا يتجاوز إصدار الجواز للمحافظات الجنوبية أكثر من 72 ساعة، ثالثاً القضاء على عملية الاستغلال والابتزاز، التي تقوم بها بعض مكاتب السفر، باستغلال المواطن تحت حجج وذرائع كاذبة، تؤذي المواطن أولاً وتؤذي المصلحة العامة ثانياً، وتقلل من قيمة وقدر جواز السفر الفلسطيني.

وأكد أن مكاتب الخدمات في قطاع غزة لن يطالها أي طائل وستظل بنفس آلية العمل ونفس السعر، متمماً: "ما قمنا به فقط أنزلنا من مبلغ نقابة المحامين 10 شيكل، وألغينا عملية الوكلاء في الضفة الغربية، وأرسلنا وكلاء لمتابعة الإجراءات خوفاً من عملية الاستغلال والابتزاز التي يقوم بها البعض".

أزمة شركة مراكش

ورداً على اعتصام أصحاب شركات السياحة والسفر والحج أمام مقر نقابة المُحامين بغزة، من أجل الاعتراض على احتكار إصدار وتجديد جوازات السفر لصالح شركة خاصة، قال قنداح "الشركة الناقلة هي الشركة الوحيدة التي تنقل إلى الضفة، وهي شركة مراكش، هي التي كانت توصل البريد لكافة مكاتب قطاع غزة، وتم الاتفاق معها على ألا يكون السعر فوق 250 شيكلاً ولو بشيكل واحد.

وأضاف: "لا مشكلة لدينا باستقبال المعاملات من أي شركة على الإطلاق، لا يوجد احتكار لشركة أو لشخص في عمليات النقل على الإطلاق، نحن نستقبل أي شركة بنفس السعر الذي حددته وزارة الداخلية، ولكن على الجهة التي نحدد النقل عليها، بحيث تكون الجهة التي نتعامل معها جهة واحدة، نستطيع التعامل معها ونراقبها ونحاسبها، وليس على وكلاء لا نعلم كيف يتعاملون مع المواطن".

وأوضح، أن وزارة الداخلية وضعت آلية عمل، بحيث يوضع رقم هاتف المواطن على المعاملة، لنبلغ المواطن بموعد وصل المعاملة لنا، وموعد دخلوها للتنفيذ وموعد إنجاز وإرسال الجواز، لنمنع استغلال المواطنين.

واستطرد: لا يوجد لدينا أي احتكار، الشركة القادرة على عملية نقل الجوازات والمعاملات بذات السعر، لا مشكلة لدينا، لا يهمنا سوى راحة المواطن، وعدم استغلاله، وأن يتم إنجاز معاملته بشكل سريع ودقيق.

وعن الخطوات التصعيدية لمكاتب السفر قال: لا نستطيع سلب أي مواطن من حقه في تقديم احتجاج واعتراض أياً كان وأينما كان، هذا حق طبيعي، نحن نقول وجهة نظرنا وتعليماتنا وإجراءاتنا التي تخدم مواطننا، وأهم ما لدينا المواطن، ولخدمته بشكل سريع وعدم ابتزازه، وبإمكانهم يحتجوا ويعترضوا.

وكشف أن الوكلاء بالضفة الغربية غير مرخصين لإنجاز معاملات للضفة الغربية، وليس لقطاع غزة، وبالتالي قيامه بهذا الدور مخالف للقانون.