الأورومتوسطي: أوروبا مطالبة بضمان حماية اللاجئين الجدد بعد الإعلان التركي

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّه يتابع بقلق بالغ إعلان مسؤولين أتراك التوقف عن اعتراض طريق المهاجرين وطالبي اللجوء برًا وبحرًا إلى أوروبا على أثر التطورات الأخيرة في إدلب السورية، والتي أدت إلى زيادة تدفق اللاجئين إلى تركيا.

وشدّد المرصد الحقوقي الدولي –مقرّه جنيف- على ضرورة التنسيق الفوري بين دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتوفير الحماية للاجئين، وضمان عدم تعرضهم لعمليات تمييز أو عنف أو استغلال.

ونبّه الأورومتوسطي إلى ضرورة تسليط الضوء على المخاطر القاتلة التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون وطالبو اللجوء من الجنسيات الأخرى لدى محاولتهم العبور إلى أوروبا، مبرزًا الحاجة إلى إنشاء آليات فورية لاستيعابهم وحمياتهم من الخطر.

 ومنذ ديسمبر 2019، فرّ حوالي مليون مدني من مدينتي إدلب وحلب وأريافهما شمالي سوريا إلى المناطق القريبة من الحدود التركية بعد انتزاع الحكومة السورية بدعم جوي ولوجستي روسي السيطرة على مناطق واسعة من المعارضة المسلّحة، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة في خضم الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ تركيا أدارت أزمة اللاجئين عن طريق استيعاب أكثر من 3.7 مليون لاجئ سوري، وأنفقت -حسب بياناتها الرسمية- أكثر من 40 مليار دولار في سبيل استقبالهم ودمجهم في المجتمع. مبينًا أنّه لا يمكن لتركيا وحدها الاستمرار في تحمّل العبء الكامل لهذا العدد الكبير من اللاجئين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة توفير ممر آمن وفوري للاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال، أو انتهاك أي من حقوقهم في الدول الأوروبية، مثل اليونان والمجر والبوسنة وغيرها.

وحثّ الأورومتوسطي الدول الأوروبية على إنشاء آلية لإعادة توزيع اللاجئين بشكل عادل، وبما يتناسب مع قدرة وثروة دول الاتحاد لتجنب الاكتظاظ في دولة على حساب دولة أخرى، كما هو الحال مع اليونان التي تتحمل عبئًا كبيرًا بوصول اللاجئين الجدد.

كما دعا الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه المالي للحكومة التركية والمنظمات الدولية التي تقدّم خدمات إغاثية وإنسانية للاجئين.