فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، مذكرة تفاهم حول قضايا النزاهة ومكافحة الفساد وخلق بيئة عمل نظيفة، مع رئيس الوكالة الفرنسية لمحافحة الفساد شارل دوشن، تعزيزا لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب براك خلال التوقيع الذي حضره سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، في باريس، عن رغبته بأن تساعد هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون البناء من خلال تبادل المعلومات والخبرات واساليب العمل وتدريب الكوادر، مؤكدا ضرورة توسيع التعاون في هذا المجال مع جميع الجهات المعنية للاستفادة من التجارب الدولية وتحقيق سياسة مجتمعية للوقاية من الفساد.

وأكد أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار الجهود الفلسطينية الرامية إلى مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره والوقاية منه بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، مبينا أن فلسطين تسعى دائما لتحقيق التعاون مع جميع الجهات المختصة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

من جانبه، اعتبر السفير الهرفي أن هذه الاتفاقية تؤكد المساعي الفلسطينية الجادة لمكافحة الفساد، وأن تبادل الخبرات بين فلسطين وفرنسا خاصة ومع المجتمع الدولي عامة سيساعد فعليا على تحقيق أهداف الجهود الفلسطينية الرامية للتوصل الى بيئة خالية من ظواهر الفساد.

بدوره، دوشن عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع فلسطين التي ستعزز التعاون البناء بين البلدين، قائلا: إن الفساد ليس قضية وطنية فقط بل ظاهرة دولية تهم جميع المجتمعات، وعلى جميع الفاعلين الدوليين والمحليين العمل للتصدي لها.

وفي سياق متصل، عقد المستشار براك والسفير الهرفي اجتماعا مع شبكة نزاهة الأعمال التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية، بحضور رئيس المنظمة الدولية اندريا سشال، ومدير قسم مكافحة الفساد في المنظمة باتريك موليت.

وتناول الاجتماع البحث في آخر التطورات والتحديات الأخيرة في مجال نزاهة الاعمال ومكافحة الفساد والاليات الفعالة للحماية من مخاطر الفساد واهم الإجراءات الدولية المتبعة في العالم.

ووضع براك رئيس المنظمة بصورة الجهود الفلسطينية لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية؛ ومن أهمها تعديل قانون مكافحة الفساد ليصبح اكثر انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأيضا إنشاء نيابة عامة ومحكمة متخصصة بقضايا الفساد.

وتطرق الى الجهود الفلسطينية للانضمام الى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الفاعلة في هذا المجال، معتبرا أن قرار مشاركة فلسطين في الاجتماع السنوي المقبل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للنزاهة في الاعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يندرج في هذا الإطار.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على أهمية وضرورة التعاون الدولي وأهمية تعزيزه لمحاربة الفساد وذلك في إطار ميثاق الأمم المتحدة ضد هذه الظاهرة الخطيرة وأهم تفرعاتها وهي الرشوة التي تعتبر آفة شديدة الخطورة بقدرتها على اخراج خطط التنمية عن مسارها وعلى اتخاذ قرارات ومشاريع غير ملائمة للواقع بل ومناقضة له.