منتدى المنظمات الأهلية يختتم ثلاث ورش عمل حول قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله - دنيا الوطن
اختتم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ثلاث ورش مركزية في كل من الخليل ورام الله ونابلس، حول أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وعرض ورقة موقف المنتدى حول أي قانون حماية أسرة نريد، تحت شعار الحماية حق... والمساءلة واجب، وذلك ضمن مشروع سواسية "2".

وعرضت صباح سلامة منسقة المنتدى ورقة موقف حول أي قانون حماية أسرة نريد.

وعرضت منسقة المنتدى صباح سلامة، السياق التاريخي للعمل على مسودة القانون، والتحديات التي واجهتها الحركة النسوية والحقوقية لرفع المسودة لمجلس الوزراء حتى يقم إقرار القانون من قبل سيادة الرئيس.

وأكدت سلامة، أننا نطالب بالإسراع في إقرارا لقانون ولكن ليس على حساب المضمون، فنحن لا نريد إسراع لا يُلبي المطالب، مشيرة أن السقف الذي يقوم عليه القانون في مواده هو الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، إضافة لوثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة حقوق المرأة.

وتحدثت المستشارة القانونية في وزارة المرأة سونا نصار أن قانون حماية الأسرة من العنف جاء لمعالجة النقص الموجود في قانون العقوبات، وتناول الأسرة بمفهومها الواسع، وصولا للدرجة الرابعة، وإضافة مواد تُجرم الأفعال التي تحدث داخل الأسرة.

أما المستشارة القانونية في محافظة رام الله رنا ازمقنا، عرضت الصعوبات التي تواجه نظام التحويل، وأهمية إيجاد وسائل بديلة للنساء المعنفات وبيوت آمنة أخرى، خاصة أن هناك بعض القضايا لا نستطيع استقيال النساء بها.

وأشارت لأهمية أخذ كافة الملاحظات والتوصيات التي تخرج من المجتمع المدني حول المسودة الأخيرة التي عرضها مجلس الوزراء لقانون حماية الأسرة من العنف.

وفي ورشة نابلس، تحدثت المستشارة القانونية لينا عبد الهادي ومنسقة المنتدى فتنة خليفة حول أهمية الإسراع في إصدار قانون ينص على حماية الاسرة، وضرورة مناهضة العنف ضد المرأة، خلال عقد الورشة في محافظة نابلس.

وعرضت منسقة المنتدى في محافظة الخليل، ميساء شلالدة والمحامية مي عواد ورقة موقف المنتدى حول أي قانون حماية أسرة نريد وأهمية إقرار القانون، لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله، إضافة لمناهضة قضايا قتل النساء على خلفيات مختلفة.