جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة التنسيقية لمبادرة منا وإلنا لدعم المنتجات الفلسطينية، في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم، على ضرورة استمرارية العمل بالقرار الحكومي، منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية بالمشتريات والعطاءات الحكومية، حتى لو ارتفع سعرها 15% عن غيرها، بحيث يتضمن المنتجات كافة، سواء زيوت المركبات المنتجة فلسطينياً والألمنيوم أانابيب المياه والصرف الصحي، المنتجة أيضاً فلسطينياً، فكما حققنا نجاحاً في الصناعات الجلدية والأحذية والأثاث بمنحها الأفضلية، نرى أهمية القطاعات المختلفة.

وأضاف البيان الصحفي الصادر عن اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "أن نقلة نوعية تقع اليوم في الصناعة الفلسطينية، ولم تعد محصورة في الصناعات الغذائية، بل شملت قطاعات مختلفة، بات مهماً التركيز عليها في رؤية الحكومة للانفكاك الاقتصادي، ودعم المنتجات الفلسطينية، وخطوة الحكومة بتخصيص يوم للمنتجات الفلسطينية في 1/11 من كل عام، وحصلت الشركات الفلسطينية على شهادات عالمية للجودة، بعد خضوعها لمعايير تلك الشهادات، وأثبتت حضورها، وكل شركة باتت تواءم مع معايير عالمية في الجودة من معاهد عالمية متخصصة ومعتمدة".

وأضاف البيان "أن (مبادرة منا وإلنا) التي انبثقت عن جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، تعمل مع القطاعات الصناعية والزراعية من أجل الاستمرار في التركيز على الجودة، وإشهار وثائق الجودة التي حصلت عليها على منتجاتها، وفي وثائقها الرسمية، وتسعى المبادرة لاستمرارية العمل في القرار الحكومي، بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية، بحيث يغطي القطاعات كافة من خلال الإجراءات لدى الجهات التنفيذية في الدوائر والوحدات المختلفة، وفي البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات".

وأشار صلاح هنية، رئيس الجمعية، إلى أن المستهلك الفلسطيني لا يمتلك القدرة على الاطلاع على جودة المنتجات الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب ضمانات تضمن تلك الجودة، موضحاً كيف نتمكن كمستهلكين من تمييز جودة زيوت المحركات، التي تنتشر في السوق بأسماء تجارية كثيرة، ويتم وضعها من قبل الفنيين في الكراجات المختلفة، وهذا شأن فني يجب أن تراعيه الجهات الحكومية المختصة، وبالتالي منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في قطاع زيوت المركبات المطابقة للمواصفات، والحاصلة على علامات الجودة العالمية.

وأضاف هنية: أن الحكومة الفلسطينية، استطاعت أن تثبت مفردات ومعايير الانفكاك الاقتصادي، وهذا الأمر يمنح فرصة للمنتجات الفلسطينية لإثبات وجودها، وبالتالي يجب التركيز على القطاعات كافة وليست فقط القطاعات الموجودة على رفوف المتاجر بل ليشمل منتجات مستخدمة بكثافة في سوقنا ومشاريعنا.  وقد قمنا بجدولة عدة لقاءات مع الشركات الفلسطينية المختلفة لصناعة الكرتون وزيوت المركبات والبلاستيك والأنابيب؛ للوقوف على واقعها وسبل تعزيز حصتها السوقية دعماً للمنتجات الفلسطينية واسناداً لسياسة الانفكاك التي تعني بمفهومنا تعزيز المنتجات الفلسطينية، وجعلها الأولى في السوق واختيار المستهلك.