وزير العمل: الحكومة استجابت لسبعة مطالب لـ "الأطباء" والمالي مرتبط بتحسن الوضع

وزير العمل: الحكومة استجابت لسبعة مطالب لـ "الأطباء" والمالي مرتبط بتحسن الوضع
أطباء في الضفة الغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل، نصري أبو جيش: إن نقابة الأطباء، تسرعت بالإعلان عن الإضراب، في ظل الأوضاع السياسية والوطنية والمالية والصحية، التي لا تسمح بذلك، مؤكداً أنهم مسؤولون وسوف يستشعرون الخطر، ويتحملون مسؤولياتهم لأنهم جزء من الوطن.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): أن وزارة العمل، توجهت للحوار معهم في أكثر من جلسة حوار وتوافقت معهم على سبعة مطالب أما المطلب الثامن فعُلق، إذ تم تشكيل لجنة خاصة به، وهي بحاجة لرد من التعليم العالي ولمرجعيات معينة، وهو متعلق بالبصريات، وقال: "بقي المطلب المتعلق برفع علاوة العمل من 150% إلى 200%، طلبنا منهم تأجيل المطلب باعتبار الظروف لا تسمح، وأبلغناهم أن الجانب الإسرائيلي كان يخصم 42 مليون شيكل شهرياً، أما الآن يخصم 58 مليون شيكل شهرياً، والوضع لا يسمح، ورغم ذلك استمروا بالاضراب".

وقال:" إن الوضع المالي والسياسي والوطني والصحي لا يسمح بإعلان نقابة الأطباء إضرابها في ظل هذه الأوضاع، أنا أعتقد أن الأمور ذهبت باتجاه آخر"، مذكراً بدور النقابات المهنية ودعمها الفصائل في كافة القضايا الوطنية، داعياً الكل لتحمل مسوؤلياته في ظل ما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات، إضافة للظرف الصحي العام وانتشار مرض (كورونا) في الدول المجاورة.

وأضاف: "الأطباء مسؤولون، وهم جزء من الوطن ولدي قناعة مطلقة بأنهم سوف يستشعرون وسيتحملون مسؤولياتهم، وسيقفون إلى جانب القضايا الوطنية والصحية"، مؤكداً أنه تم التأكيد لنقابة الأطباء منذ اليوم الأول، أن الحكومة تنظر لكافة مطالبهم بإيجابية وعلى رأسهم المطلب المالي، وأنه في اللحظة التي يتوفر فيها المال ستتم تلبيته.

وأشار إلى أن المحكمة، أكدت أن الاضراب خاصة في القطاع الطبي محظور، وطالبتهم بإنهاء الإضراب لكنهم استمروا، واعلنوا عن خطوات احتجاجية، داعياً الأطباء لتحمل مسؤولياتهم، مؤكداً أن ما يجري بحاجة إلى مراجعة ووقفة جدية، وأن تأخذ النقابات دورها، وقال: "أكثر من 85 % من منتسبي بعض النقابات لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور أليس هذا مطلباً؟!".

ونوه أبو جيش إلى أنه وقبل شهر قامت بعض النقابات المهنية بدءا بنقابة الاطباء بطلب بعض القضايا المهنية و المطلبية ولحقها مجموعة من النقابات مثل نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين ونقابة المهن الطبية المساعدة المهنية، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة وزارية تضم خمسة وزراء من الحكومة لمتابعة ذلك.

وقال: "منذ اليوم الأول اجتمعت اللجنة مع كل النقابات المهنية دون استثناء وعددها 18 نقابة واخذت منهم مطالبهم، ونستثني المعلمين لأنهم لحقوا بشكل متأخر، وكانت المطالب مايقارب الـ 75 نوقشت كل على حدة، وطلبنا منهم الانتظار حتى نهاية الشهر، وأكدنا أننا سوف ننظر بشكل إيجابي للمطالب".

التعليقات