شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الهجوم الاستيطاني الجديد

2020-02-26

رام الله - دنيا الوطن
حمل تيسير حالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الولايات المتحدة الاميركية، المسؤولية عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بدءاً بجرائم الاستيلاء على أراضي المواطنين، والأراضي العامة في دولة فلسطين، تحت الاحتلال، وزرعها بالمستوطنات، مروراً بترحيل المواطنين، وممارسة التطهير العرقي الصامت بحقهم، كما يجري في مناطق القدس والأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل وانتهاء بالتنكيل بجثامين الشهداء بوسائل وحشية، كما جرى مؤخراً مع الشهيد محمد علي الناعم على حدود قطاع غزة.

وندد خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بالجولة التي بدأها وفدها في مستوطنة (ارئيل) والمكلف برسم خرائط الضم والتوسع مع الجانب الإسرائيلي، واعتبر ذلك عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لحقه المطلق في السيادة على أرضه.

وأضاف: أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ما كان ليصدر التعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة ( E1 ) الى الشرق من مدينة القدس وقبل ذلك ببناء 1077 وحدة استيطانية في مستوطنة (غيفعات همطوس) على أراضي بيت صفافا و 2200 وحدة استيطانية في مستوطنة (هار حوما) في جبل أبو غنيم ومئات الوحدات الاستيطانية في (عيلي وشيلو) وغيرهما من المستوطنات في عمق الضفة الغربية لولا الضوء الاخضر، الذي تلقاه من الادارة الاميركية الحالية، خلافا لمواقف إدارات اميركية سابقة كانت لسنوات طويلة منذ العام 2004 تعارض البناء الاستيطاني وتحديداً في المنطقة المصنفة (E1) باعتبارها تشطر الضفة الغربية إلى شطرين، وتحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وفقاً لما جاء في خارطة الطريق الدولية، التي أهالت خارطة طريق الرئيس ترامب التراب عليها في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي.

ودعا خالد إلى ضرورة الانتقال من الرفض اللفظي لأخطر هجوم استيطاني تشهده الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ سنوات الى الرد بخطوات عملية وذلك بإعلان البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده أواخر نيسان مطلع أيار/ مايو عام 2018 وما سبقها وتلاها من قرارات صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني والتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وواجبة التنفيذ وذلك بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ أيلول/ سبتمبر عام 1993 بما في ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي وبدء الاعداد لانتفاضة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني يقطع الطريق على حكومة اسرائيل وإدارة الرئيس دونالد ترامب ومشروعهما في فرض حل يقوم على الاكراه بالقوة الوحشية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.