معهد المحاسبين الإداريين ينظم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مؤشر الثقة الاقتصادية العالمية

رام الله - دنيا الوطن
استضاف خبراء من معهد المحاسبين الإداريين(IMA®) و جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) سلسلة من الجلسات الحوارية المستديرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمناقشة نتائج استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي أجراه المعهد والجمعية مؤخراً.

وتم تنظيم هذه الاجتماعات الاستراتجية بقيادة رائف لاوسون، الحاصل على درجة الدكتوراه وشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) وشهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) ونائب الرئيس لشؤون الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين، وأحد المؤلفين البارزين لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث ناقش الأفكار المستقاة من نتائج الدراسة الاقتصادية للربع الأخير من عام 2019 مع عدد من المديرين الماليين والأعضاء في معهد المحاسبين الإداريين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين من أنحاء المنطقة.

وتشير الدراسة العالمية التي شارك فيها 2,560 محاسباً، إلى انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2019. وأشار أحد المشاركين إلى أن التحوّل الكبير في المنطقة بفضل إطلاق العديد من المبادرات الضخمة الهادفة للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، ويؤكد على تحسن الوضع الاقتصادي بعد التراجع الطفيف خلال الربع الثاني لعام 2019، ليستمر أعلى من المستويات القياسية المسجلة في النصف الثاني لعام 2018.

وتشير نتائج التقرير إلى توقعات إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط بفضل ارتفاع أسعار النفط التي يتوقع أن تصل إلى 60 -70 دولار أمريكي للبرميل هذا العام. وتعليقاً على ذلك، قال رائف لاوسون: "سيتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار فائدته، إلى جانب أسعار الصرف الثابتة للدولار الأمريكي، وذلك سيؤثر على الاقتصادات الإقليمية عبر تمكين النمو الائتماني للقطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص غير النفطي".

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً تخطى 1.5% في عام 2018. ووفقاً لمؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، يتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات إلى حوالي 2% في عام 2020. وبالرغم من التوقعات بانخفاض إنتاج النفط في الدولة هذا العام، يتوقع أن تعزز المشاريع الضخمة، مثل  معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتيرة النمو الاقتصادي عبر الأنشطة في القطاع الخاص غير النفطي.

وبحسب الدراسة، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أقل من 0.5% في عام 2018 جراء انخفاض إنتاج النفط، وتراجع متوسط أسعار النفط. ومع ذلك، يتوقع أن تعود مستويات النمو للارتفاع بموازاة استمرار توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط، والذي يعتبر عنصر أساسي في "رؤية السعودية 2030". إذ يتوقع أن تلعب الإصلاحات في قطاعي الترفيه والسياحة دور محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.