التجمع الديمقراطي: إدارة (أونروا) لديها أجندة متساوقة مع جهات أخرى لتركيع أهل غزة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

يعيش قطاع غزة ظروفاً استثنائية وكل يوم يزداد الوضع الاقتصادي بالتردي واللاجئ الفلسطيني دائماً ينظر إلى الأونروا كصمام أمان وخيار استراتيجي لكل أسرة تعتمد على الخدمات التي تقدمها لهم، ولكن بدأت الإدارة بعكس صورة سلبية من خلال استهداف الخدمات المقدمة للبسطاء والأسر الأكثر فقراً في ظل الحصار، بل أصبحت تضيق عليه في أبسط الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. ونحن ننظر بقلق شديد إلى التقليصات التي تمس اللاجئين وتتماشى مع ما يسمى صفقة القرن بل تجعلنا نفكر في حيادية الأونروا، وهل تحمل إدارة الانروا أجندة سياسية تتماشى مع هذه الصفقة؟

إننا نحذر بشدة من استمرار إدارة الأونروا بهذه التجاوزات الخطيرة التي تحرف بوصلتها وتجسد مفاهيم جديدة ليست ضمن مبادئها والتي أُسست من أجلها وأخذت شرعيتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الاساس ، فقد وصل التمادي في القرارات إلى وقفها لإضافة المواليد على الحصة الغذائية من بداية شهر فبراير الحالي وهذا يمس بشكل مباشر قوتهم اليومي وقدرتهم على توفير أدنى احتياجات الاسر من الغذاء.

يوجد اربعة اقاليم أخرى للأونروا في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية ولا أحد منهم يتحدث عن أزمة مالية مثل مدير إقليم غزة، فالأزمة المالية هي حجة واهية للإدارة في غزة، ولا يعقل أن نتعامل معها كذريعة التقليصات، ودور الإدارة الناجحة هو حشد التمويل للاستمرار بالخدمات وليس تقليصها، لذلك نطالب كافة اللاجئين وأطياف المجتمع المحلي بمواجهة التحديات بمسؤولية والتزام ونطالب إدارة الأونروا بالقيام بمهامها الطبيعية وحشد الأموال لزيادة الخدمات المقدمة، وإن لم تفعل فالاستقالة ضرورية منها، وتترك المجال لمن هم أجدر بهذه المهمة فهو الخيار المتبقي أمامها.

إننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث، نطالب الأونروا بالتراجع الفوري عن كافة قرارتها المتمثلة بالتالي :-

1.       التراجع عن وقف الزيارات للأسر الفقيرة التي تطالب بالاستفادة من المساعدات الغذائية والبدء الفوري بهذه الزيارات.

2.       إضافة المواليد وتعديل الأفراد في الحصة الغذائية لدورة التوزيع الحالية فورا ودون قيود حسب الآليات المتبعة.

3.       الرجوع لآليات تعيين مدرس بديل بدل الاجازات للمدرسين، وإلغاء آخر قرار وذلك لبقاء التعليم بالجودة المطلوبة .

4.       توفير الأدوية والعلاجات في العيادات كما كانت سابقا .

5.       الحفاظ على نسبة 7.5 % من الشواغر وتعيين موظفين جدد حسب الشواغر في كافة قطاعات الأونروا.

6.       الالتزام بالاتفاقيات مع اتحاد الموظفين العرب في الأونروا.

7.       التعامل مع إقليم غزة كإقليم منكوب وحشد التمويل الإضافي للزيادة الخدمات .

8.       الشروع الفوري بعمل إعادة الدراسة لحالات الفقر المطلق (أي الكابونة البيضاء) والتي هي أقل من نصف الكابونة الصفراء الخاصة بالفقر المدقع ومتعارف عليه، إن هذه الزيارات يفترض أن تتم كل سنتين مرة.

9.       إعادة العمل بمشاريع الإسكان سواء كان بناء مساكن جديدة أو مشاريع إسكان أخرى أو ترميم مساكن اللاجئين الفقراء القائمة.

10.  زيادة عدد العمال والعاملات في العيادات الصحية لأن بنايات العيادات صارت كبيرة والعمال الموجودين واحد أو اثنين لا يكفي.

11.  جميع المدارس بها نقص من الآذنة، ما يتطلب إعادة العمل بتوظيف اذنة للمدارس حسب الآلية التي كانت متبعة في توظيفهم وهم الأشد فقراً وقدرة على العمل.

12.  استئناف الزيارات للأسر الفقيرة.

13.  تفعيل برنامج خلق فرص عمل وحشد تمويل لزيادة الإعداد التي تستفيد من البرنامج.

وأخيراً، بات من الواضح أن ماتياس شمالي لديه أجندة أخرى متساوقة مع جهات أخرى تسعي لتركيع أهل غزة، كي يقبلوا بأي شيء، ونؤكد أننا لن نسمح له بالاستمرار بهذه السياسة المتفردة التي تهدف بشكل واضح إلى كسر إرادة اللاجئين وتقويض صمودهم.