مجموعة الإمارات البيئية تناقش استدامة الأزياء

سلطت الحلقة النقاشية الأولى لمجموعة عمل الإمارات للبيئة لعام 2020 التي عقدتها بعنوان «الأزياء المستدامة.. حركة أم صرعة؟» في جامعة مودول في دبي، الضوء على أهمية تعزيز الحوار المفتوح حول جميع جوانب صناعة الأزياء، بدءاً بإنتاج المنسوجات، مروراً باستدامة المواد والجوانب السلوكية للاستهلاك، وصولاً إلى نفايات النسيج وغيرها.

وشارك في الجلسة الدكتور راشد كركين، رئيس قسم معالجة مياه الصرف الصحي في بلدية دبي، مؤسس معهد راشد كركين للأبحاث والتدريب، وإيما باربر، مديرة أزياء دي جريد كلوثينج، وإنجاليا لوكس، مديرة الاستدامة وتميز الأعمال في مجموعة أباريل، وأليسا جريلس أستاذة مساعدة بكلية الأزياء والتصميم، وأنجيليا أونج ملكة جمال الأرض لعام 2015.

وقالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال افتتاحها الحلقة النقاشية، إن صناعة الأزياء تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في العالم وتبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار تقريباً، وفقاً لمؤشر ماكينزي العالمي للأزياء وتنمو باستمرار. ومع ذلك أدت الأرباح والنمو الكبير في هذا القطاع، إلى زيادة عدد القضايا البيئية والاجتماعية حول العالم، مما أدى إلى ارتفاع التجارة العادلة والملابس الأخلاقية ودخول صناعة الملابس المستدامة في هذا المجال.

وأضافت: «صناعة الأزياء تعد ثالث أكبر صناعة ملوثة في العالم، ويتم إرسال ثلاثة أخماس الملابس إلى المحرقة في غضون عام واحد فقط بعد إنتاجها، ومن المتوقع أن تستخدم صناعة الأزياء وحدها ما يصل إلى 26% من إجمالي ميزانية الكربون اللازمة للحفاظ على درجات الحرارة العالمية لدينا من الارتفاع فوق الحد المئوي» (2 درجة مئوية).

وأضافت المرعشي: «مع قيام صناعة الأزياء بهذا الدور المهم في اقتصادنا ومصلحتنا الوطنية، حان الوقت لتطبيق قضية الأزياء المستدامة بشكل فعال في الإمارات، لتجنب الآثار المحتملة التي يمكن أن تحدثها، في منطقة تعاني نقصاً في المياه، وللقطاع الخاص دور حاسم في هذه الصناعة، حيث يديرها في الغالب.

وكمنظمة معتمدة من الأمم المتحدة، تسعى مجموعة عمل الإمارات للبيئة باستمرار، إلى تأكيد أهمية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 17 (الشراكات والتعاون) لتحقيق الهدف كخطوة حاسمة وضرورية في جميع الجهود البيئية لتحقيق التنمية المستدامة».

وقالت إن الاستدامة في الأزياء تتطلب موازنة النمو في الطلب من قبل المستهلكين وتزويد الموارد. كما تتطلب تنفيذ سلطة وطنية قوية لتخطيط وتنسيق الاستراتيجيات طويلة الأجل، لوضع أهداف لرصد أداء جميع الكيانات الصناعية وتعزيز الاستدامة في قطاع الضيافة، وهناك حاجة إلى سياسات مستدامة للمشاركة في دعم الشركات المحلية.

التعليقات