عاجل

  • عوض: بدأنا بإعداد وتجهيز مستشفى الصداقة التركي وتعزيزه لخدمة الواقع الذي نعيش

  • عوض: سنصرف رواتب الموظفين يوم الخميس عبر الوزارات بغزة وفق آلية جديدة

  • عوض: قررنا صرف مليون شيكل كتبرعات من مستحقات موظفي الحكومة بغزة

  • عوض: نعلن عن تخصيص مليون دولار للأسرة المتعففة من أصحاب الدخل اليومي

  • عوض: تقرر تمديد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى إشعار آخر

  • عوض: لا يجب التسابق على شراء الأشياء التي لا حاجة لنا بها والسلع متوفرة

  • عوض: هناك خطوات لابد الإعلان عنها في المستقبل القريب وهناك إجراءات لتدعيم السلع المحلية

  • عوض: الكثير من التجار تجاوبوا بحكمة وفي إطار العطاء والتواصل خدمة لمجتمعنا

  • عوض: اتخذنا مجموعة من الإجراءات للمحافظة على المخزون الاستراتيجي دون أي نقص أو احتكار

رام الله: عقد ورشة عمل تحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع التعاون

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني د.نصري أبو جيش وبالشراكة مع منظمة ILO ، عقد اليوم في فندق الكرمل في رام الله ورشة عمل تحت عنوان " تحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع التعاون 2020-2022 "

وافتتح الجلسة رئيس هيئة العمل التعاوني السيد يوسف الترك، وسط حضور ممثلي الاتحادات التعاونية والممولين والشركاء في القطاع التعاوني من مؤسسات أهلية وحكومية ودولية، مشيراً أن اللقاء يأتي في إطار تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون، بناء على التعليمات الصادرة عن مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء بتحديث الاستراتيجيات القطاعية، وعبر القطاعية، بما ينسجم  وأجندة السياسات الوطنية وأولويات الحكومة الفلسطينية.

وتلا ذلك كلمة ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، التي أكد فيها على العلاقة الوطيدة بين العمل التعاوني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأكد على ضرورة مراجعة القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات التعاونية، وتحديث السياسات المتعلقة بمعهد التدريب الوطني التعاوني، وصندوق التعاونيات.

وأشار قليبو إلى أن العمل اللائق هو الهدف الثامن من أصل 17 هدف أقرتها هيئة الأمم المتحدة ضمن برنامج التنمية المستدامة 2030.

وذكر الأمين العام للإتحاد التعاوني العام عز الدين أبو طه محاور حول دور وأهمية التعاونيات في تعزيز الصمود والتنمية الاقتصاديين، وتطرق إلى المعيقات الداخلية للتعاونيات التي تحد من إسهامها في عملية التنمية، وأكد على ضرورة تطبيق المادة 17 من القرار بقانون الذي ينص على إعفاء الجمعيات والاتحادات التعاونية من الضرائب والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وفي كلمته، أوضح وكيل وزارة العمل سامر سلامة ممثلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني د. نصري أبو جيش، عن الشراكة بين الهيئة والاتحادات التعاونية، وأن دور الهيئة يأتي في إنفاذ القانون، والإشراف على تطبيق الاستراتيجية القطاعية، أما دور التطبيق فهو يقع على القطاع التعاوني من اتحادات وجمعيات تعاونية. مشيراً إلى أن الهيئة تواجه تحديات متعلقة بعدم مساهمة الاتحادات في دورها الرقابي على تنفيذ الاستراتيجية، وأضاف أن هنالك تحدٍ آخر متعلق بتنفيذ القانون من قبل القطاع التعاوني.

وفي الجلسة الثانية، بتقديم من ميسّرها مستشار منظمة العمل الدولية  شوكت صرصور، استعرض مدير عام وحدة السياسات والتخطيط في هيئة العمل التعاوني نزيه عرمان أهم الاحصائيات والأرقام حول واقع العمل التعاوني للعام 2019، وتلاها نقاش عام مع الحضور حول أهم التحديات التي تواجه تحقيق رؤيا الحركة  التعاونية، وقد خرج النقاش بعدد من التوصيات، وأهمها: 

تعزيز مجال التسويق والمنافسة للجمعيات التعاونية، وأن يكون وجود العنصر النسوي نهجاً اشتراطيا في تأسيس الجمعيات التعاونية.

وتلخصت الجلسة الثالثة من الورشة، بنتائج وتوصيات من نشاط مجموعات العمل، التي ركزت على نقاش التدخلات المقترحة لتحديث الاستراتيجية وفي المحاور الثلاث:  بيئة مؤسساتية ممكنة للحركة التعاونية، أداء الجمعيات التعاونية المالي والتنظيمي، التوسع والانتشار في العمل التعاوني.

وفي الختام رفعت التوصيات للفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية.

ومن الجدير ذكره بأن الورشة نٌفِّذَت في إطار التعاون مع مؤسسة COSPE  الإيطالية ضمن مشروع " الأرض والحقوق – مسارات من أجل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في فلسطين".