مسؤول أممي: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي وحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أليكسيس ديسويف، أن ما تم تقديمه تحت اسم (صفقة القرن) غير مقبول على المستوى الدولي.

وقال ديسويف في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي، هو حل الدولتين، حسب القانون الدولي، وخطة الرئيس ترامب تهدف لشراء الحقوق الفلسطينية الأساسية بثمن بخس، وهذا انتهاك لاتفاقية جنيف، ولكل القرارات الدولية التي تدين الاستعمار والاستيطان، والرئيس ترامب مدرك لذلك، وهذه الخطة تسعى لاقتطاع جزء كبير من الأرض الفلسطينية المحتلة، وترك بقع صغيرة من الأرض الفلسطينية، دون أن يكون لدى الفلسطنيين القدرة على التحكم بها أو السيطرة على حدودها".

ودعا ديسويف الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبا بأن تتوفر لديها القدرة لمعارضة هذه الخطة والمقترحات، مطالباً دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة على أرضها.

وشدد على أنه يجب على دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الاعتراف بدولة فلسطين، رداً على هذه الخطة أحادية الجانب، التي لا يسميها خطة".

وأضاف: " الرئيس ترامب، أكد أنه يفتقر للمصداقية بغض النظر عن المقترحات التي يقدمها، وبالتالي على العالم ألا يسمح بانتهاك القانون الدولي، ويجب أن يكون حل الدولتين ضامناً لقيام دولة فلسطينية على إرضها حسب الحدود الـ 67 وانسحاب المستوطنين منها".

وتابع: "علينا أن نتوجه للعدالة الدولية، مشيراً إلى بدء محكمة الجنايات الدولية بدراسة طلب المدعية العام للمحكمة بالتحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية، وبالتالي الضغط على المحكمة كبير، فمنذ العام 2002 المحكمة تقوم بخطوات بشأن أوضاع بعض الدول الإفريقية داخل القارة الإفريقية ولا تدرس وضع أي بلد غربي أو الوضع في اسرائيل".

ودعا ديسويف المحكمة إلى أن تبرهن أنها ستحرز تقدماً بشأن القضية الفلسطينية، وأن تعمل على الإعلان عن عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات، ومواجهة الوضع في غزة على مستوى المحكمة.

وفيما يخص وسم بضائع المستوطنات من الدول الأوروبية أو منع دخولها لأراضيها، قال: "مسؤولية كبيرة يتحملها الاتحاد الأوروبي، ولديه تناقض فهو يستورد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، وبفعل ذلك هو يعزز المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية، وعليه وقف ذلك، وحظر كامل على كل المنتجات من المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية"، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين الجانب الإسرائيلي والاتحاد، والمادة رقم (2) منها التي تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي.