بلدية غزة: لم نمنح أية تراخيص للمولدات الكهربائية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأضاف في حوار مع "دنيا الوطن TV": أن البلدية لجميع المواطنين، ومنهم المواطن العادي والتاجر وما شابه، ودورنا حماية الجميع؛ لنكون حلقة اقتصادية متكاملة في غزة، والمولدات ليس لها قانون.

وتابع: لا تعطي البلديات رخصة فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية، ولم تمنح البلدية أي رخصة لأي مولد، و"نتعامل مع الشكاوى لتخفيف ضرر المولدات على المواطنين".

وشدد على أن البلدية، بدأت بوضع القانون، وسيتم منح الرخصة بناءً على معايير معتمدة من سلطة الطاقة، وشركة الكهرباء، والدفاع المدني.

وأكد نائب رئيس بلدية غزة، أن معظم المحلات لديها مولداتها الخاصة، وبدأت البلدية تتعامل مع الموضوع كقضية مجتمعية، عندما أصبحت الشكاوى تزداد، وأنه منذ تولي المجلس البلدي الموضوع، بدأنا التعامل معه بشكل مهني ولا بد من إيجاد حل مهني للموضوع، وللآن نحن في المراحل الأخيرة، حيث من المتوقع الأسبوع المقبل، أن يكون هناك إقرار من الجهات الحكومية الرسمية، وسيتم تطبيقه".

وأوضح، أن بلدية غزة لم تمنح أية تراخيص للمولدات الكهربائية، بل بدأ موضوع حل مشكلة الكهرباء من خلال المولدات الصغيرة، حيث يصبح كل محل لديه مولد ليقوم بإنارة المحل، ولم يوجد أي أحد يشتكي عليها، إلا عندما ازدادت المولدات الكبيرة بشكل كبير قبل سنتين، حيث بدأ المواطن يشتكي منها، وبدأنا ننظم هذا الموضوع من خلال القانون، واتخذناه بشكل جدي.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأعمدة الضغط المنخفض والمرتفع، وضعناها تحت سيطرة شركة الكهرباء وسلطة الطاقة، وفيما يتعلق بالإنارة، هي لبلدية غزة، وتحت إشرافها، وفي الغالب المولدات الكبيرة، يتم تركيبها على أعمدة الضغط المنخفض لشركة الكهرباء، وأكدنا على منع وضع أي كابل على أعمدة الإنارة لعدم حصول خطأ بين الكهرباء العادية والإنارة.

وأضاف أبو رأس: أن دورنا في المولدات هو منح الرخصة لها كمنحها لأي مصنع آخر بالتنسيق مع كافة الوزارات، حسب العلاقة، وحسب اتفاق المبدأ، وضمن القانون المُعد حديثاً، وأنه لا بد من التوجه لسلطة الطاقة لأخذ الموافقة الأولية، ومن ثم إحضارها لبلدية غزة، لإعطاء المواطن المعايير اللازمة وموافقة من شركة الكهرباء، والدفاع المدني، وسلطة الطاقة، وبمجرد أخذ كافة الموافقات، تستطيع البلدية منحه الرخصة، ومن ثم يذهب لسلطة الطاقة لأخذ إذن لإنتاج وتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن المعايير التي سيتم أخذها في الحسبان، هي التي تتعلق بالضوضاء والتلوث، هذه ستتقاطع مع سلطة المياه، والأمن والسلامة، وستتقاطع مع معايير الدفاع المدني، والبلدية ستكون مع معيار أساسي، وهو صحة ومصلحة المواطن الذي يقطن بجانب المولد، وكم سيكون بعيداً عن بيته، وما وسائل الحماية والأمان في حال حصلت مشكلة أو حريق.

وفيما يتعلق بالتعدد للمولدات الكبيرة، فهذا بدأ يخفض من سعر الكيلو، ولكن القانون لم يتطرق لسعر الكيلو، وترك التعرفة للكيلو وات، الذي يأخذه من المولد الكبير لسلطة الطاقة التي تقرر كحكومة مسؤولة بشكل عام، وبناء على حجم المولد والمساحة التي يخدمها، ستكون من اختصاص سلطة الطاقة، ستحدد التعرفة وهي التي ستمنح أو لا تمنح الإذن للذين سيشغلون.

وأشار إلى أننا ليس لدينا علم بعدد المولدات، ولكن واضح أنها منتشرة بشكل أكبر في المناطق التي تكون مزدحمة بشكل كبير بالسكان، وهم بحاجة للكهرباء، وعندما يصبح هناك قانون ممكن أن يزيد العدد وممكن أن ينقص.

وأضاف نائب رئيس بلدية غزة، أنه يجب التوجه لكل أصحاب المولدات لتوفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد، ولا نستطيع منعهم من العمل، ولكن سنعطيه مهلة لتوفيق الأوضاع حسب المعايير المطلوبة من الجهات، ومن ثم يمنح الرخصة ويعمل بها، وإذا لم يستطيع أن يوفقه حسب هذا الوقت لن يمنح رخصة إلى حين توفيقه، مؤكداً، أننا كبلدية، لدينا قرارات الوقف الإداري ومن الممكن أن تتم لبعض المحلات والبسطات والمصانع، إذا لم تكن ملتزمة بالمعايير، أو إذا كانت ملتزمة ثم أخلت بالمعايير فيما بعد، نمتلك إيقافه إدارياً، وقبل ذلك أصدرنا قراراً بالوقف بالجندي.