مسؤولة بـ"سلطة الطاقة" بغزة: المواطن لا يدفع فاتورة الكهرباء ويذهب ليدفعها للمولدات

وأوضحت، أنه فيما يخص المسؤولين عن تفشي هذه الظاهرة بدون رقابة، فإن الموضوع ليس له علاقة بالبلدية فقط، بل يجب تعاون جهود الجميع، ما بين البلدية، وشركة الكهرباء، وسلطة الطاقة، والدفاع المدني، ووزارة الاقتصاد، وسلطة البيئة، وهي مسؤولية تقع علينا جميعاً، وليس فقط البلدية.

وأكدت الزبدة، أن كل مواطن عليه مسؤوليات وواجبات وحقوق، وعلى المواطن ألا يستبيح شركة الكهرباء، وأن سلطة الطاقة تعاني من عملية التعديات، بغض النظر عن قضية المولدات الكهربائية.

وقالت الزبدة:" إن جزءاً من هذه المشكلة، هو التعدي على الشبكة، وهذا ما أدى لإصابة المواطنين بالحوادث، وذلك لأن المواطن مشارك في الموضوع، وهو مستعد أن يدفع للمولدات مبلغاً وقدره، في سبيل أن يصل إليه التيار الكهربائي، بغض النظر عن طريقة التوصيل أو أمانها أو حتى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مضيفةً، أن المواطن مشارك في عملية التعدي على الشبكة، وبالتالي الموضوع، هو مسؤولية الجميع، بدءاً بسلطة الطاقة، وانتهاءً بالمواطن.

ونوهت إلى أن المسؤولية لا تنتفي، في حال أنها تقع على عاتق المواطن، وأنه هو من يجب عليه المطالبة بأن تكون إجراءات الأمان والحماية لديه متكاملة، وأن يتأكد من صاحب المولد، أنه طبق النظام كما يجب، وأن جزءاً من الضبط، سيكون في تمييز كوابلها عن بعض كوابل الكهرباء العادية، ونحن سنعمل على أن تكون الشبكة مستقلة تماماً، وبخصوص بعض المناطق الملتحمة، سنضطر لوضع معاملات خاصة بها، ولكن بشكل عام سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، بحيث تضبط ولا تستغل الشبكة، كما هي حالياً".

وقالت مدير عام سلطة الطاقة: "إنني ألوم المواطن لأنه غير مستعد أن يدفع فاتورة الكهرباء، الذي يبلغ سعر الكيلو الواحد بها نصف شيكل، ويذهب ويدفعها للمولد، مضيفةً، أنه بخصوص موضوع التسعيرة، سيتم نشرة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ النظام، وستحدد سلطة الطاقة سعر الكيلو التجاري، الذي من المفترض أن يتم خفض سعره للمواطن، وفي غضون عشرة أيام ستكون جاهزة.

وأضافت: "بخصوص حل الأزمة، سنطبق النظام على أن نضع ثلاثة أشهر لتسوية الأوضاع القائمة، وبعد ذلك أي شخص، سيعمل مولداً جديداً سيلتزم بالإجراءات السليمة للمولدات الجديدة".