جمعية المستهلك تتفقد محلات الخضار بالتجزئة وتؤكد على أهمية قرار المقاطعة

رام الله - دنيا الوطن
 دعت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والقانونية لمنع تهريب الفواكه والخضار والعصائر والمياه المعدنية والمشروبات الغازية الإسرائيلية، في الوقت الذي لا زال المزارع الفلسطيني يعاني جراء منع تسويق خضاره وفواكهه ومنع تصدير التمور والأعشاب الطبية إلى العالم، الأمر الذي أضر بتعاقدات المزارعين مع الشركات العالمية التي يتم التصدير لها.

وأضاف البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أن مشهد عودة الفواكه إلى السوق الفلسطيني خصوصا لدى تجار الخضار والفواكه بالتجزئة، يضر بالقرار الحكومي والشعبي باتجاه المقاطعة كخطوة من خطوات فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي تدخل جهات الرقابة وانفاذ  القانون لوقف الخروج عن القرار الحكومي والشعبي.

وكان وفدا من الجمعية في محافظة رام الله والبيرة قد قام بجولة في السوق اليوم في المدينتين للاطلاع على واقع محلات بيع الخضار والفواكه بالتجزئة، ومدى الالتزام بقرار الحكومة منع تسويق الخضار والفواكه الإسرائيلية، وناقشوا معهم أهمية الالتزام خصوصا من يمتلكون محلات لهم في ضواحي القدس.

وقال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني نحن كجمعيات كنا ولا زلنا شركاء في القرار وتابعنا الاجتماعات كافة مع الموردين لتلك المنتجات المستهدفة بالمقاطعة وقمنا بالمشاركة مع المزارعين الفلسطينين والشركات الزراعية المصدرة والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينين واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين بالعمل سويا للتغلب على قرار الاحتلال بمنع التصدير ومنع التسويق في السوق الإسرائيلي، وآليات التدخل القانوني والضغط على الاحتلال عبر المؤسسات الدولية.

وأضاف هنية أن الاداة الفاعلة لمواجهة قرار الاحتلال هي توسيع قائمة السلع المستهدفة بالمقاطعة لتعظيم خسائر الشركات الإسرائيلية التي تدعم وتغذي الاحتلال، ودعم المنتجات الفلسطينية بحيث نزيد حصتها السوقية وحجم مبيعاتها وفتح اسواق جديدة امامها.

وأكد على أهمية تزامن نشاط المقاطعة من قبل الحكومة والشعب مع موعد انعقاد المؤتمر الحركي لحركة فتح اقليم رام الله والبيرة بحيث يعلن عنه البرنامج الاقتصادي الذي يؤكد على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية والانتصار للمزارعين الفلسطينين الصامدين على ارضهم، وإعادة التأكيد على موقف حركة فتح اقليم رام الله والبيرة على مفهوم التطبيع بصورة واضحة.

ودعت رانية الخيري أمين سر الجمعية أن الاستراد الضريبي حق للمزارع المسجل في السجل الضريبي بحيث يتم استرداد ضريبي له بناء على قرار الحكومة بحيث تصدر تعليمات ذلك الاسترداد والبدء في تنفيذه خصوصا أن هناك شركات لم تحصل على الاسترداد منذ خمسة اعوام متتالية.

وكانت جمعية حماية المستهلك والاتحاد العام للفلاحين قد اصدرا بيانا مشتركا بهذا الخصوص دعوا فيه الى العمل على استيعاب المنتج الفلسطيني وتنشيط مصانع الانتاج الزراعي وبناء بيوت التعبئة والتغليف وزيادة وحدات التخزين، تعزيز ثقافة الاستهلاك للمنتج الفلسطيني وخصوصا صغار المنتجين، وتعزيز دور الشفارات والجاليات في الفلسطينية في هذا المجال.