اتحاد النقابات المستقلة يناقش الحد الأدنى للأجور والتعديلات على قانون العمل

رام الله - دنيا الوطن
 نظم الاتحاد العام للنقابات المستقلة امس اجتماعا موسعا ضم عددا كبيرا من النقابيين والنقابيات ناقش آخر المستجدات على قانون الحد الادنى للاجور والتعديلات على قانون العمل الفلسطيني والتحضيرات لعقد المؤتمر العام للاتحاد.

واكد المجتمعون على أهمية وحدة الحركة النقابية والتمثيل الحقيقي للعمال للوصول الى حد ادنى للاجور عادل وقانون عمل عصري ينصف الطبقة العاملة ويحفظ حقوقهم المشروعة مستندا إلى التشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعنى بشؤون العمال.

وأكد المجتمعون على وجوب تقديم كافة الضمانات اللازمة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة العمل لتطبيق قانون الحد الادنى للاجور وعدم التحايل عليه ووضع آليات لتطبيقه مع فرض عقوبات رادعة على اصحاب العمل الذين لا يلتزموا بتطبيق
القانونى، واشاروا الى ان الحد الادنى المقبول به كحد ادنى للاجور هو خط الفقر الوطني ويجب ان يراعي احتياجات العمال واسرهم في ظل حالة الغلاء الفاحش لاسعار المواد الغذائية.

كما اكدوا على ربط الحد الادنى للاجور بجدول غلاء المعيشة، وضمان اعادة النظر به ومراجعته سنويا ليكون منسجما مع ما جاء في قانون العمل الفلسطيني وما تضمنه من حقوق ملازمة للاجر من زيادة سنوية واية بدلات او علاوات ومراعاة المؤهلات العلمية والاقدمية وخبرات العمال عند تحديد قيمة الحد الادنى للاجور لكافة القطاعات.

وفيما يتعلق بقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 المطروح للتعديل في الفترة الحالية من قبل وزارة العمل، اتفق المجتمعون على إعداد ورقة موقف بخصوص التعديلات على قانون العمل وتقديمها للوزارة بإسم الاتحاد العام للنقابات
المستقلة بعد الاطلاع على اخر المستجدات بخصوص هذه التعديلات، مع التأكيد على ضرورة ان يكون اي تعديل على مواد القانون يحافظ على حقوق العمال وعدم الانتقاص منها وانما الارتقاء بالقانون ليتوافق مع التشريعات والمعاهدات الدولية
العصرية، وضمان تطبيق قانون العمل على كافة العمال الفلسطينيين وعلى وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة أخذ كافة الاجراءات اللازمة لتقليص الانتهاكات للحقوق العمالية وإيجاد محاكم عمالية مختصة.

ورفض النقابيون المشاركون في الاجتماع اي ربط بين التعديلات على قانون العمل مع رفع الحد الادنى للاجور.

كما اكدوا على ضرورة تصويب الأوضاع القانونية للنقابات وعقد مؤتمراتها الفرعية سعيا للتحضير لعقد المؤتمر العام للاتحاد خلال العام الحالي لضمان مشاركة كافة النقابات واتاحة الفرصة لاختيار ممثلي العمال والهيئات القيادية للاتحاد
وتعزيز مبدء المشاركة الفاعلة والديمقراطية والاستقلالية.