الاقتصاد تبحث تعزيز الشراكة مع الأردن في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

رام الله - دنيا الوطن
بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميته في عدد من القطاعات الحيوية بالتركيز على تطوير نماذج متقدمة للتعاون في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الوزيران، بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ونخبة من ممثلي جهات حكومية بالأردن من أعضاء الوفد الزائر للدولة.

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والمرتكزة على العديد من الروابط المتينة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.6 مليار دولار في 2018، فيما تُقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن حوالي 15 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار استثمارات أردنية في الإمارات.

وتابع المنصوري أنه من الضروري مواصلة البناء على هذه النتائج المتميزة وتطوير مسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية المشتركة لدفع آفاق التعاون إلى مستويات أكثر تميزاً وازدهاراً، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ونرى في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى حكومة البلدين، إذ تشكل ريادة الأعمال رافداً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنميتها وتعزيز مساهمة الابتكار في بيئة الأعمال وتنشيط مناخ الاستثمار، وقد اتخذت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية العديد من الخطوات النوعية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية عبر تطوير التشريعات والمؤسسات وحاضنات الأعمال وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج وإتاحة الفرصة لهم للربط مع الأسواق الخارجية، فضلاً عن توقيع العديد من الشراكات مع دول رائدة عالمياً في هذا الشأن لنقل التجارب والمعارف وإيجاد بنية داعمة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأضاف المنصوري أننا نرى العديد من الفرص الواعدة لتطوير أوجه التعاون مع الأردن في هذا المجال بما يحقق قيمة مضافة للجانبين وذلك من خلال تعميق الروابط فيما بين المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير النفاذ إلى أسواق البلدين وتأسيس قنوات للتواصل فيما بين المؤسسات الداعمة والحاضنة لرواد الأعمال بما تحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تبني ودعم كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال وتوثيق الروابط مع شركائها الخارجيين.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الحموري، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الحكومية، وذلك لقدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل جديدة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني. واستعرض الحموري في هذا الصدد التجربة الأردنية في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال عبر عدد من الحوافز الحكومية وأيضا تطوير قاعدة بيانات دقيقة تصنيف المشاريع سواء على صعيد طبيعة النشاط من تجاري أو صناعي وأيضا من حيث حجم المشروع من صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، فضلاً عن القدرة على التصدير إلى أسواق خارجية.

وأضاف أن هناك اهتمام كبير لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن الإمارات تمثل وجهة أولى للمشاريع والاستثمارات الأردنية بالخارج. وقدم الدعوة إلى وزير الاقتصاد لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري إلى المملكة الأردنية خلال العام الجاري للاطلاع بشكل أكثر تفصيلي على الفرص المطروحة لقطاع ريادة الأعمال بأسواق المملكة وجوانب التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.