صوت المجتمع تعقد لقاءً مجتمعياً في المحافظة الوسطى

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأشارت الي ضرورة انهاء الانقسام السياسي وتكريس الوحدة الوطنية والعمل على تعزيز صمود  كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ومؤسساته وجميع القوى الفلسطينية ، من أجل ممارسة الضغط الكافي على المجتمع الدولي لرفض الصفقة المجحفة  والعمل على إيجاد صيغة حقيقية يتمكن فيها الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المكفولة وفق قرارات الشرعية الدولية .

أ. آمال قنونة  قامت بإدارة  اللقاء  مقدمةً  شكرها لمؤسسة صوت المجتمع واهمية دوره في طرح مثل هذه القضايا الحساسة على الساحة الفلسطينية وتوعية المواطنين بمخاطر الصفقة وسبل مواجهتها على الصعيد الرسمي والشعبي .

"بنود صفقة القرن في ضوء القانون الدولي"  ورقة عمل قدمها الباحث الحقوقي محمد التلباني فند خلالها ادعاء الإدارة الأمريكية الحالية من خلال طرحها للصفقة , بأنها تهدف لوضع رؤية تساهم في إيجاد سلام يؤدي إلى الازدهار بين الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية والعربية ، من أجل الاتفاق على تفاصيلها، واخراجها في شكل اتفاق سلام جديد ، وعلى أن يتم اعتماد مضامينه في قرار جديد لمجلس الأمن، وقرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، ينهي الصراع ، ويحل كل القضايا العالقة منذ سنوات . في ذات السياق أشار ان بنود الصفقة  لم تتطرق لمرجعية قانونية لها، سواء من خلال قرارات الأمم المتحدة، أو قرارات محكمة العدل الدولية، أو الاتفاقيات الثنائية، والاعلانات الدولية، بل في المقابل أينما ذكرت الصفقة القرارات الدولية ، ذكرتها في موضع الرفض والنقد السلبي لها، سواء باعتبارها قرارات غير واضحة المعنى والتفسير، وغير قابلة للتنفيذـ  وتعبر عن عدم جدية القوى الدولية في معالجة النزاع ، وفيها مغالطة تاريخية وقانونية واضحة ، والمماطلة في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، بالإضافة الي التنكر والرفض الإسرائيلي للقرارات والاتفاقيات الدولية والامتناع عن تنفيذها، وتوفير الإدارات الامريكية شبكة حماية لإسرائيل من استخدام المجتمع الدولي أي وسيلة للضغط على إسرائيل لتنفيذ تلك القرارات .

وحول مستقبل وواقع قطاع غزة ضمن  بنود وتنفيذ الصفقة  اشترطت ، بوجود  وسيطرة السلطة الفلسطينية أو أي جهة وطنية أو دولية مقبولة لدى إسرائيل على ان تعمل في قطاع غزة، ونزع سلاح الفصائل، مع وضع شرط التدريج في التطبيق مثلا الميناء يتم انشاءه في جزيرة صناعية قبالة شاطئ غزة بعد 5 سنوات من الوفاء من قبل دولة فلسطين بجميع الشروط الامريكية والإسرائيلية.

واستعرض خلال اللقاء ابرز بنود الصفقة ومدى انتهاكها للمواثيق والقوانين الدولية : 

·تنكر الصفقة الصفة القانونية لدولة فلسطين التي تحققت منذ 2011 وقبلها، من خلال العضوية الغير كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفتها مراقب عام 2012، والعضوية الكاملة لدولة فلسطين لعدد من المنظمات، والمحاكم الدولية وانضمام دولة فلسطين لعشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والتزامها بأحكام تلك المعاهدات، إلى جانب الاعتراف الثنائي لعشرات الدول بفلسطين، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، كل ذلك تنكره الصفقة وترفض التعامل مع آثاره القانونية، •    وتقوم الصفقة على أساس الاعتراف ومنح الشرعية للوضع القائم، أي الاعتراف بنتائج سياسة الأمر الواقع التي انتهجتها إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين، شرعنة الضم والاستيطان و هدم المنازل و الإبعاد، أي الاعتراف بنتائج استخدام القوة العسكرية في تعارض صارخ مع القانون الدولي الإنساني. , كما تسعى الإدارة الامريكية بالتهديد والوعيد والحصار المالي، والسياسي للمنظمة التحرير وللقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني إلى اجباره على توقيع اتفاقية دولية بالضغط والاكراه باتفاق يهدر حقوق الشعب الفلسطيني وينحاز للاحتلال، وهو ما يتعارض مع اتفاقية فينا للمعاهدة التي حرمت فرض التوقيع على المعاهدات تحت الاكراه أو التدليس أو التهديد باستخدام القوة.

• اصرار الصفقة باعتراف دولة فلسطين والدول العربية، بيهودية دولة إسرائيل أي إعطاء شرعية قانونية لقيام دولة تمييزية  عنصرية ، ما يفتح المجال أمام اكتمال اركان جريمة التمييز العنصري، والتي يجرمها ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية.

• تنكر الصفقة عن أي مسؤولية إسرائيلية عن الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، أو عن فوات فرص ومصالح وعدم استغلال موارد فلسطين ، وانما يحمل مسؤولية التهجير أو الفقر أو عدم التنمية الاقتصادية إما إلى الفشل والفساد في الضفة الغربية وغياب رؤية السلام واستخدام العنف، أو إلى اتهام الفصائل بالإرهاب والتسبب بمعاناة الناس في قطاع غزة، وتبرئة إسرائيل من الحصار و منع السلطة الفلسطينية من استغلال مواردها ومن الوصول للأسواق الدولية ومن تكبيل الاقتصاد الفلسطيني ومنع الحركة والتدمير الممنهج الذي تتسبب به الة الحرب الاسرائيلية. وحرمان دولة فلسطين من حقوقها القانونية، سواء النضال القانونية والسياسي ودعم المقاطعة ضد إسرائيل، أو حرمانها من حقها في اللجوء إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل، أو المحاكم الدولية لاختصام إسرائيل وقادتها، رغم أن هذه حقوق تتمتع بها كل الدول على قدم المساواة وفق أحكام القانون الدولي. وربط  كل حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني بالأمن الإسرائيلي ومدى تحقيقه تحت رقابة وتقييم إسرائيلي أمريكي، وفي ذلك انكار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وباقي حقوقه التي يضمنها القانون الدولي.

خلال ورقة عمل استعرض فيها الباحث أ. سليم الاغا مفهوم وخطط "السلام الاقتصادي بين الحاجة الانسانية والاستجابة للضغوط"  أوضح فيها الرواية الامريكية والطروحات الاقتصادية المزعومة لصفة القرن وحالة التأثير والغموض حول بنودها والتي ترتكز بشكل اساسي على الجانب الاقتصادي في حال التزام السلطة الوطنية بتطبيقها والتي ستعود بالمنفعة والانتعاش على الاقتصاد الفلسطيني وتحسين ظروف المواطنين في الضفة الغربية و قطاع غزة.

وبين الاغا بان اسرائيل خلقت خطة وهمية للتنصل من اتفاقيات الشرعية الدولية والتي تنص على حل الدولتين على حدود 67 , والدفع بالإدارة الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية من أجل دعم خطط اقليمية تخدم  الاحتلال الاسرائيلي والعمل على طرح فكرة الحل الاقتصادي و السلام والازدهار باعتباره  المدخل لصفقة القرن وهذا فعلياً ما حدث في مؤتمر البحرين في حزيران 2019 وتسويق الامتيازات التي سوف يحصل عليها الفلسطينيين في حال قبول الصفقة , باعتقاد منهم بان عملية التنمية والازدهار وسوف تنسي المواطنين الفلسطينيين الصراع التاريخي القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مشيراً بان محددات الاقتصاد لا يمكن فصلها عن الحالة السياسية الفلسطينية.

وبين الاغا بان الصفقة تطرح  تمويل واقامة مشاريع تنموية وبنية تحتية وتطوير القطاع السياحي وفتح ممر بين الضفة وغزة وسكك حديد , بالإضافة الي اقامة مشاريع اقتصادية في دول الجوار كلها مشاريع تدفع تكلفتها وتمويلها بأكثر من 50 مليار دولار تعود نصفها للجانب الاقتصادي الفلسطيني من خلال بعض الدول العربية والاتحاد الاوروبي لصندوق ومصرف التنمية تشرف عليه امريكا واسرائيل على المدى البعيد . مشيراً بان الاقتصاد الفلسطيني على مدار السنوات الماضية يعيش حالة من الانهيار والركود . 

وتسأل الاغا هل وجود محفزات اقتصادية سيمنع من تدهور الوضع الاقتصادي بالمنطقة معللاً بأن الصفقة لا يمكن تطبيقها بسبب سيطرة اسرائيل المطلقة على كافة القطاعات المختلفة وعدم فاعليتها للطرف الفلسطيني وان تجربة السلطة الوطنية خلال  السنوات السابقة مع الاحتلال الاسرائيلي كانت واضحة من خلال تنصله من كافة الحقوق والاتفاقيات الدولية وابرزها اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل الممنهج على اضعاف دور السلطة الوطنية وتدمير القطاع الاقتصادي في كافة المجالات . والتحكم في القطاع الخدمي والتجاري والصناعي والزراعي بالمنع باستخدام الموارد المتاحة واللازمة في الجانب الاقتصادي – تضيق حرية التنقل للبضائع والافراد على المعابر ما يوثر على واقع الاقتصاد وعدم قدرته على الاستمرارية  والانتاج – واحتجاز امول السلطة الوطنية اسلوب جديد للضغط عليها وابتزازها من اجل التنازل عن بعض القضايا الحساسة . مشيراً بأن السلطة الوطنية بدأت فعليا بالانفكاك من الاتفاقيات التي تتنصل منها اسرائيل على سبيل المثال اتفاقية باريس الاقتصادية والتي لوحظ مؤخراً بحالة الاشتباك الفعلي في وقف استيراد بعض المواد الاسرائيلية  وهو تحدي جديد للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات . مضيفاً بان  تمويل الصفقة يعتبر خطة امريكية اسرائيلية يستفاد منها اقليمياً من خلال التطبيع والتبادل الاقتصادي وربط اسرائيل بدول الجوار وتكوين علاقات اقتصادية وفق رؤيتها وهو بحد ذاته خطة لانعاش بعض الدول العربية التي تعاني من ازمات اقتصادية وسياسية ارتبطت بمتغيرات للربيع العربي .

القيادي في المبادرة الوطنية أ. نبيل دياب قدم ورقة عمل حول "الاحزاب السياسية والضغط الشعبي في مواجهة صفة القرن"  مؤكداً بأن القضية الفلسطينية وعلى مدار أكثر من سبعين عام  ستبقى حاضرة وان الاعتراف بدولة فلسطين  وعاصمتها القدس  هو حق وليس منة من المجتمع الدولي او الادارة الأمريكية. منوهاً بان لا يجرؤ أي فلسطيني بعد هذا الوقت الطويل  بالقبول او الموافقة  على أي حلول مجتزئة تنقص من الثوابت الوطنية، وأن يقبل باقل من ان تكون دولة مستقلة ذات سيادة مع عودة اللاجئين وما قدم وما زال شعبنا الفلسطيني يقدمه من تضحيات ونضال لنيل الحقوق  والمطالب... وتسأل لماذا صفقة القرن  تطرح الان  وبهذا الوقت السياسي بالتحديد؟ وانه ليس من باب الصدفة  أن يتم طرحها حاليا  .. وهل الصفقة هي سبب أم نتيجة!؟؟ موضحاً بأن الشعب الفلسطيني أمام حوزة تساؤلات كُثر، وأن الصفقة ما هي الا تحصيل حاصل لجهود صهيوأمريكية، فمنذ وعد بلفور وحتى الآن وما زلنا نتعرض لظلم مُسطر  مما جعل من قضيتنا العادلة  قضية ذات أولوية وعلى الرغم من حالة الاحباط واليأس ، الا ان المواطنين في قطاع غزة يدركون  بان هناك محاولات جادة لإنهاء القضية أو جعلها قضية تجزئة.

وسلط القيادي خلال ورقة العمل  على ثلاث ثغرات اساسية كانت سبب في طرح هذه الصفقة في الوقت الراهن ابرزها :  استمرار الانقسام السياسي المتفاقم و المتجذر ولم يقتصر ع فصيل بعينه ووجود موقف عربي هزيل يتمثل بتطبيع علاقات بعض الدول العربية الذين تجمعهم المصالح المشتركة مع الاحتلال.  وعلى المستوى العالمي يتمثل باستغلال الإدارة الامريكية الحالة  اختلال بموازين القوى، وهذا يصب بمصلحة دولة الاحتلال الاسرائيلي لتشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد حقوق الشعب الفلسطيني .

وعن الدور السياسي والشعبي نوه بضرورة التوحد والعمل على سد الثغرات  من خلال الاشتباك الفعلي والمواجهة على كافة الصعد قانونياً وسياسياً واقتصادياً.  وبضرورة انهاء الانقسام والعمل على صياغة موقف و رؤية فلسطينية واستراتيجية  موحدة  ترفض الصفقة جملة وتفصيلا .

تجسيد واستغلال الرأي الشعبي الموحد والاستفادة من طاقاته   في مواجهة كل المؤامرات الدخيلة والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية وتعزيز التكاثف والتعاون المشترك بين الكل الفلسطيني والحركات السياسية والاهلية والشعبية والخروج بموقف موحد رافض كل البرامج والمشاريع المشبوهة ومن يتساوق معها او يدعم مخرجاتها.