مركز (شمس): إعلان القائمة السوداء لشركات المستوطنات بداية لتجفيف منابع الاستعمار

رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بنشر مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية وجريمة الحرب بموجب القانون الدولي وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال المركز إنه إذ يأتي هذا القرار الذي تأخر عدة مرات نتيجة لضغوط إسرائيلية أمريكية ليلبي قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد ثلاثة أعوام من مطالبته "بقاعدة بيانات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" فإن البيان ذاته الذي حمل خبر النشر، أشار إلى أن الخطوة " لا تشكل، وليس في نيتها أن تشكل، عملية قضائية أو شبه قضائية " وهو أمر يعتبره مركز "شمس" مراعاة ضمنية للمخاوف الإسرائيلية من استخدام البيان وسيلة لتعزيز حركة المقاطعة في تساوق وتخفيف ليس في مكانه.

وشدد مركز "شمس" أن على (إسرائيل) - السلطة القائمة بالاحتلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والخضوع التام للقانون الدولي المعبر عنه عبر أرفع مؤسساته : منظمة الأمم المتحدة، وينظر مركز "شمس" باستهجان واستغراب كبير لتشكيك مسؤولي اليمين الإسرائيلي وقادة المستوطنات غير الشرعية وفق قرار مجلس الأمن 2334 في شرعية مجلس حقوق الإنسان الهيئة الحكومية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات في جميع أرجاء العالم، والذي أنشئ بقرار من الجمعية العامة في 15 آذار 2006 بموجب القرار 602/251.

واستنكر مركز "شمس" بأشد العبارات وأقساها محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو إرهاب المجلس والتحريض عليه ، وتهديده الأجوف بمقاطعة المجلس في التحاق بالموقف الأمريكي الذي اتخذ خطوة مشابهة عام 2018. ونرى في هذه الخطوات مزيداً من جنون العظمة والانتفاخ بالذات ، وهو جزء من تبعات غض العالم الطرف طويلاً عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي حتى اعتقدت دولة الأبارتهايد أنها فوق القانون وباتت تفاجئ من كل محاولة أممية أو دولية لجعلها تحت إطاره أسوة بكل دول العالم .

ودعا مركز "شمس" المؤسسات الفلسطينية الرسمية ، وفي مقدمتها وزارتي الخارجية والعدل لتكثيف جهودهما للتنسيق مع الدول العربية الشقيقة ، ومع المجتمع الدولي للضغط على هذه الشركات لدفعها لقطع علاقتها بالمستعمرات سيما أن العديد منها ينشط في عواصم أوروبية ، والبدء بخطوات فورية لملاحقتها عبر المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية .

وطالب مركز "شمس" مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالبناء على القرار ، سيما المؤسسات الفعالة في المنظمات والتحالفات الإقليمية والدولية ، ويدعو إلى زيادة جهود الرصد والتوثيق وفضح أعمال هذه الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي تُعلي قيمة المال على قيمة الإنسان والمصالح الاقتصادية على الحقوق اللصيقة للشعب الفلسطيني.