قيادية بـ"الشعبية": تزايد أعداد النساء اللاتي قتلن أو تعرضن للعنف بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سهير خضر، اليوم الخميس، لوقفة وطنية جادة؛ لمواجهة ظاهرة تنامي العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل المواطنة صفاء شكشك، على يَدِ زوجها.
وشددت خضر وفق ما نقل موقع الجبهة الشعبية، على أن المطلوب ليس تشديد الإجراءات العقابية الرادعة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات على النساء، فحسب، بل من خلال اتخاذ كافة التدابير القانونية والمجتمعية لمواجهة هذه السياسة، وإنهائها من جذورها، والتصدي لكل محاولات التستر أو الهروب من هذه الجريمة، بدعوى العادات والتقاليد المجتمعية السائدة.
وأشارت خضر إلى أن المعطيات التي أصدرتها استطلاعات الرأي، بخصوص العنف ضد النساء، مقلقة وخطيرة، فقد أكدت تزايد أعداد النساء اللاتي قتلن أو تعرضن للعنف بمختلف أشكاله خلال العام 2019، وفي شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير من هذا العام، وهذا يجب أن يدق ناقوس الخطر لأهمية وقفة وطنية ومجتمعية مسؤولة وجادة؛ لمناقشة سبل إنهاء هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المرأة.
وطالبت خضر بضرورة إلزام الجهات المسؤولة بتطوير القوانين الفلسطينية؛ للتصدي لجرائم الاعتداء على المرأة، حتى تنسجم هذه القوانين مع الإعلان العالمي في القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، والذي يمنع التعدي على المرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، وتوقيف ومحاسبة كل من ينتهك هذه القوانين بعقوبات مشددة.
وأوضحت، أن الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة، أكد على أن للمرأة الحق في الحصول على الحقوق والحريات الأساسية مساواة مع الرجل، والحق في الحماية والحريات على كافة الأصعد، فضلاً عن الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، ووقف كل أشكال التمييز والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية
ضدها.
وختمت خضر تصريحها، مؤكدة أن من حق المرأة الفلسطينية، التي لم تغادر ميادين المقاومة إلى جانب الرجل، وقدمت التضحيات الجسام على مذبح العودة والحرية، أن تنال كامل حقوقها، التي كفلتها وشرعتها القوانين المحلية والدولية، ووقف كل أشكال العنف بحقها.
دعت عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سهير خضر، اليوم الخميس، لوقفة وطنية جادة؛ لمواجهة ظاهرة تنامي العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل المواطنة صفاء شكشك، على يَدِ زوجها.
وشددت خضر وفق ما نقل موقع الجبهة الشعبية، على أن المطلوب ليس تشديد الإجراءات العقابية الرادعة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات على النساء، فحسب، بل من خلال اتخاذ كافة التدابير القانونية والمجتمعية لمواجهة هذه السياسة، وإنهائها من جذورها، والتصدي لكل محاولات التستر أو الهروب من هذه الجريمة، بدعوى العادات والتقاليد المجتمعية السائدة.
وأشارت خضر إلى أن المعطيات التي أصدرتها استطلاعات الرأي، بخصوص العنف ضد النساء، مقلقة وخطيرة، فقد أكدت تزايد أعداد النساء اللاتي قتلن أو تعرضن للعنف بمختلف أشكاله خلال العام 2019، وفي شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير من هذا العام، وهذا يجب أن يدق ناقوس الخطر لأهمية وقفة وطنية ومجتمعية مسؤولة وجادة؛ لمناقشة سبل إنهاء هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المرأة.
وطالبت خضر بضرورة إلزام الجهات المسؤولة بتطوير القوانين الفلسطينية؛ للتصدي لجرائم الاعتداء على المرأة، حتى تنسجم هذه القوانين مع الإعلان العالمي في القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، والذي يمنع التعدي على المرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، وتوقيف ومحاسبة كل من ينتهك هذه القوانين بعقوبات مشددة.
وأوضحت، أن الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة، أكد على أن للمرأة الحق في الحصول على الحقوق والحريات الأساسية مساواة مع الرجل، والحق في الحماية والحريات على كافة الأصعد، فضلاً عن الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، ووقف كل أشكال التمييز والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية
ضدها.
وختمت خضر تصريحها، مؤكدة أن من حق المرأة الفلسطينية، التي لم تغادر ميادين المقاومة إلى جانب الرجل، وقدمت التضحيات الجسام على مذبح العودة والحرية، أن تنال كامل حقوقها، التي كفلتها وشرعتها القوانين المحلية والدولية، ووقف كل أشكال العنف بحقها.

التعليقات