ائتلاف عدالة: نرفض التمويل المشروط سياسياً

كما استعرض الاجتماع العديد من القضايا الجوهرية وأبرزها؛ مواقف مؤسسات المجتمع المدني المتباينة، واعتبر المجتمعون أن التوقيع على شروط الاتحاد الأوروبي سيمس بمصداقية العمل الأهلي برمته.

وقد خرج الاجتماع بالعديد من المواقف والقرارات أهمها:

· الاعتزاز بتاريخ ونضال ودور القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية، ويرفض الائتلاف التصنيفات الواردة في وثائق وعقود الاتحاد الأوروبي وتعريفها على أنها منظمات "إرهابية".

· لم يحدث وأن قام الاتحاد الأوروبي بتصنيف أحزاب دولة الاحتلال بأنها إرهابية، على الرغم من أنها العمود الفقري لدولة استعمارية تسفك دماء الفلسطينيين وتصادر أراضيهم كل يوم عبر سياسة الاستيطان، وهي السياسة التي يدينها ويعلن الاتحاد موقفاً سياسياً إيجابياً منها، لكنه في نفس الوقت لا يأخذ مواقف ضد مرتكبيها.

· لو حدث وأن اتفق الفلسطينيين مستقبلاً على حكومة وحدة وطنية تضم الجبهة وحماس والجهاد وغيرها من التشكيلات والقوى المصنفة على أنها "إرهابية" في عقود تمويل الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني، فهل سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تلك الحكومة وعدم الاعتراف بها، رغم أنه يدفع الآن نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية!

· يحذر الائتلاف من أن اللجوء إلى التوقيع على هذا الشرط -رغم مخالفته لقانون الجمعيات الخيرية-إذ سيؤدي أيضاً لتآكل الشرعية المجتمعية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

· يحيي الائتلاف المؤسسات التي رفضت التوقيع واتخذت موقفاً مشرفاً خلال هذه الأزمة، كما يطالب المؤسسات التي وقعت ولم تنتظر موقفاً موحداً وعاماً بسحب توقيعها، وعدم بدء تنفيذ المشاريع الممولة تحت هذه الشروط المهينة.

·على الشبكات تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية من التوقيع على وثيقة الاتحاد الأوروبي، وقيادة هيئتها العامة اتجاه بلورة موقف موحد، حيث أن الضبابية في المواقف كنت سبباً في لجوء بعض المؤسسات للتوقيع على هذا الشرط.

·  يطالب ائتلاف عدالة الأحزاب التقدمية الأوروبية والحركات التضامنية مع القضية الفلسطينية في أوروبا بالضغط على الحكومات الأوروبية، وأعضاء البرلمان الأوروبي لأخذ موقف واضح ضد هذه الشروط، وإزالة أي أحزاب فلسطينية عن قوائم "الإرهاب".

·