شؤون فلسطينية

حمد تُشارك بالدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية في السعودية

2020-02-11

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
شاركت الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في فعاليات الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية، المنعقدة تحت شعار "تمكين المرأة تنمية للمجتمع"، برئاسة المملكة العربية السعودية، وكذلك الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (64) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على هامش أعمال اللجنة، وذلك يومي 9 و10 شباط/ فبراير 2020 بمدينة الرياض، يرافقها وكيل الوزارة، بسام الخطيب، ومدير دائرة التخطيط، سامي سحويل، وبحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية، والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، والوفود من المنظمات العربية والدولية.

في بداية كلمتها التي وصلت "دنيا الوطن"، أعربت حمد عن ثقتها الكاملة بالمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومةً وشعباً في الدفاع عن القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية والإسلامية، التي تتعرض للتصفية من خلال ما يسمى بـ (صفقة القرن).

أكدت على أن شعبنا بكافة أطيافه متماسك ومتحد مع قيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وعلى الموقف الفلسطيني الثابت، بأننا لن نقبل ببيع القدس، ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية، وحقوق شعبنا، وسيبقى شعبنا صامدًا على أرضه، وسيواصل نضاله المشروع إلى أن يحقق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

حيث بدأت فعاليات الدورة في يومها الأول، بعقد الإجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة 64 (csw)، الذي استعرض نتائج إعلان ومنهاج عمل بكين الإقليمي بعد 25 سنة وإعلان بكين الإقليمي 25+، بينما شهد اليوم الثاني انعقاد الاجتماع الرسمي للجنة المرأة العربية في دورته التاسعة والثلاثين وناقش جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وبدأت بمناقشة تقرير نشاط الأمانة العامة ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية، واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 وتمكين المرأة في المنطقة العربية، إضافة لمتابعة توصيات المؤتمر الوزاري حول "تعزيز دور المرأة في المجتمعات العربية - الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم"، مروراً بتطوير آليات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، واستعراض الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء.

وجاء البيان الختامي الوزاري بنهاية الدورة، متناسقا مع ما تم طرحه وفق الرؤية الفلسطينية، التي عملت على تعريف الحاضرين بالهوية والإرث من خلال عرض فيلم حول المرأة الفلسطينية، وأيضاً ليؤكد على الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، ومأسستها للنهوض بحقوق المرأة العربية وتعزيزها.