شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني

2020-02-10

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الاثنين: إن دعم المزارع الفلسطيني، يحظى بأولوية في استراتيجية الحكومة؛ لتعزيز صموده وتوسيع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومواجهة قرار المنع الإسرائيلي، بتصدير للمنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وكشف في لقائه مع مصدري التمور والأعشاب الطبية، وبحضور ممثلين عن غرفة تجارة محافظة طوباس، عن إجراءات حكومية، اتخذت لدعم صمود المزارعين في مقدمتها الاسترداد الضريبي.

بدورهم عبر المصدرون عن ارتياحهم للخطوات الحكومية في مواجهة القرار الإسرائيلي، والتحرك الدبلوماسي والقانوني، مؤكدين في الوقت ذاته، المضي قدماً في تطبيق رؤية الحكومة في تنمية القطاع الزراعي، وإحداث تنمية زراعية، عبر استراتيجية التنمية الاقتصادية.

وحسب المصدرين، يقدر إنتاج التمور للموسم الحالي بنحو عشرة آلاف طن، صدر منها أكثر من 3500 طن، ويتوفر مخزون 3500 طن في ثلاجات التجار لأغراض التصدير، والكمية المتبقية، تسوق في السوق المحلي، في جين يشغل قطاع التمور في الموسم نحو 4 آلاف عامل، متوقعين أن تتضاعف كمية الإنتاج خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من 15 طناً.

وتعتبر أسواق بريطانيا وفرنسا ودبي وهولندا والسويد، ودول الخليج، أكثر الدول التي يصدر إليها التمر الفلسطيني.

ووفق المصدرين، يُصدر سنوياً نحو ألفي طن أعشاب طبية طازجة، بقيمة 15 مليون دولار، أغلبها تُصدر للولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.

من الجدير ذكره، أن الحكومة الفلسطينية، أعلنت محافظات أريحا والأغوار وجنين وسلفيت وقلقيلية، عناقيد زراعية، توفر كل ما يلزم لإحداث تنمية زراعية، تُعزز رؤية الحكومة في تطور اقتصادنا الوطني.