"رواد التكنولوجيا والابتكار" يعزز جهود إشراك شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن برنامج "رواد التكنولوجيا والابتكار"، المبادرة الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، انضمامه إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كأحد الأعضاء المؤسسين تحت مظلة منصة القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز جهود إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع في دعم مسيرة التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة أهم التحديات العالمية ذات الصلة. كما ستعمل المنصة على تقديم رواد الأعمال إلى الساحة الدولية وتشجيعهم على المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية التي تضمنتها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
ووجد برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار في "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" شريكاً مثالياً لتعزيز رسالته في تشجيع رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية العالمية. وأكد البرنامج إلى أنه يتشارك نفس الرؤية والأهداف مع المنظمة في السعي لإشراك القطاعين العام والخاص بشكل استباقي في سبيل التعاون معاً في توفير حلول مستدامة من خلال مشاريع قابلة للتمويل البنكي.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر": "تواصل "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" استقطاب اهتمام لافت من كبرى الشركات الملتزمة بدعم مساعينا الرامية إلى تحويل أساليب التنمية الاقتصادية، وصولاً إلى نموذج الاقتصاد الأخضر العالمي. وتأتي شراكتنا مع برنامج "رواد التكنولوجيا والابتكار" بمثابة دليل دامغ على حاجة مختلف القطاعات والمؤسسات إلى الانضمام لمنظمتنا باعتبارها جهة داعمة لجهود تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، لا سيّما رواد الأعمال الشباب. ونرحب بالتعاون مع البرنامج النوعي لرفع مستوى وعي قطاع الشركات في هذا المجال من خلال منصة القطاع الخاص التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر."
وأضاف الطاير: "نعمل في "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول العالم بدعمٍ من كافة الجهات ذات الصلة، وإتاحة الفرصة أمام كلا القطاعين للوصول للأهداف الرئيسية المحددة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ونحن فخورون بالثقة المتنامية من مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تسارع إلى الانضمام إلى منصتنا للاستفادة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والمساهمة بفاعلية في تحقيق التطلعات المشتركة."
من جانبه، قال وليد الضوي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس العديد من الشركات الرائدة ونائب رئيس منصة القطاع الخاص التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ويرأس حملة الترويج لبرنامج رواد التكنولوجيا والابتكار: "تعد شراكتنا مع "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" خطوة هامة بالنسبة لنا، سيّما وأننا نتبنّى قيماً مشتركة ورؤىً طموحة، مشكلةً دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى إقامة شراكات مثمرة مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتكمن أهمية شراكتنا الجديدة في دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كمنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل وتفعيل المشاركة وتبادل الأفكار وطرح مشاريعنا الرائدة أمام شريحة واسعة من الجمهور المستهدف. وتتيح المنظمة لنا فرصاً مثالية لعقد شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص سعياً وراء توحيد وتوجيه الجهود نحو معالجة القضايا البيئية الملحة. وكلنا ثقة بدور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر باعتبارها مظلة تجمع نخبة الشركات الدولية لابتكار حلول حقيقية تصب في خدمة مساعينا لبناء مستقبل آمن ومستدام."
وأضاف الضوي: "يتحتم على القطاعات الاقتصادية اليوم القيام بدور فاعل في مسيرة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ويواصل القطاع الخاص تقديم مساهمات بارزة على صعيد التركيز على مواجهة قضايا محددة وإيجاد حلول ناجعة للتحديات الناشئة والمحتملة بأقل تكلفة."
وتسعى مبادرة "برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار"، إلى تطوير حلول فاعلة من خلال دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الراغبين في المساعدة على حماية البيئة. ويعمل البرنامج، من خلال استخدام الحاضنات الاجتماعية وجمع العقول المبدعة وشركاء الاستثمار، على إحداث تغيير إيجابي في قطاعات رئيسية، تأتي في مقدمتها الرعاية الصحية والبيئة وقطاع الطاقة.
ومنذ تأسيسها في العام 2016، تحت مظلة دولة الإمارات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تتعاون المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتحديد وتطوير المجالات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الأنشطة الداعمة للاقتصاد الأخضر مثل إطلاق رأس المال الأخضر، والاستفادة من التكنولوجيات المتطورة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف والخبرات في مجال المشاريع المبتكرة والقابلة للتطوير.

أعلن برنامج "رواد التكنولوجيا والابتكار"، المبادرة الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، انضمامه إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كأحد الأعضاء المؤسسين تحت مظلة منصة القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز جهود إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع في دعم مسيرة التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة أهم التحديات العالمية ذات الصلة. كما ستعمل المنصة على تقديم رواد الأعمال إلى الساحة الدولية وتشجيعهم على المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية التي تضمنتها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
ووجد برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار في "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" شريكاً مثالياً لتعزيز رسالته في تشجيع رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية العالمية. وأكد البرنامج إلى أنه يتشارك نفس الرؤية والأهداف مع المنظمة في السعي لإشراك القطاعين العام والخاص بشكل استباقي في سبيل التعاون معاً في توفير حلول مستدامة من خلال مشاريع قابلة للتمويل البنكي.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر": "تواصل "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" استقطاب اهتمام لافت من كبرى الشركات الملتزمة بدعم مساعينا الرامية إلى تحويل أساليب التنمية الاقتصادية، وصولاً إلى نموذج الاقتصاد الأخضر العالمي. وتأتي شراكتنا مع برنامج "رواد التكنولوجيا والابتكار" بمثابة دليل دامغ على حاجة مختلف القطاعات والمؤسسات إلى الانضمام لمنظمتنا باعتبارها جهة داعمة لجهود تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، لا سيّما رواد الأعمال الشباب. ونرحب بالتعاون مع البرنامج النوعي لرفع مستوى وعي قطاع الشركات في هذا المجال من خلال منصة القطاع الخاص التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر."
وأضاف الطاير: "نعمل في "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول العالم بدعمٍ من كافة الجهات ذات الصلة، وإتاحة الفرصة أمام كلا القطاعين للوصول للأهداف الرئيسية المحددة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ونحن فخورون بالثقة المتنامية من مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تسارع إلى الانضمام إلى منصتنا للاستفادة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والمساهمة بفاعلية في تحقيق التطلعات المشتركة."
من جانبه، قال وليد الضوي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس العديد من الشركات الرائدة ونائب رئيس منصة القطاع الخاص التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ويرأس حملة الترويج لبرنامج رواد التكنولوجيا والابتكار: "تعد شراكتنا مع "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" خطوة هامة بالنسبة لنا، سيّما وأننا نتبنّى قيماً مشتركة ورؤىً طموحة، مشكلةً دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى إقامة شراكات مثمرة مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتكمن أهمية شراكتنا الجديدة في دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كمنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل وتفعيل المشاركة وتبادل الأفكار وطرح مشاريعنا الرائدة أمام شريحة واسعة من الجمهور المستهدف. وتتيح المنظمة لنا فرصاً مثالية لعقد شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص سعياً وراء توحيد وتوجيه الجهود نحو معالجة القضايا البيئية الملحة. وكلنا ثقة بدور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر باعتبارها مظلة تجمع نخبة الشركات الدولية لابتكار حلول حقيقية تصب في خدمة مساعينا لبناء مستقبل آمن ومستدام."
وأضاف الضوي: "يتحتم على القطاعات الاقتصادية اليوم القيام بدور فاعل في مسيرة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ويواصل القطاع الخاص تقديم مساهمات بارزة على صعيد التركيز على مواجهة قضايا محددة وإيجاد حلول ناجعة للتحديات الناشئة والمحتملة بأقل تكلفة."
وتسعى مبادرة "برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار"، إلى تطوير حلول فاعلة من خلال دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الراغبين في المساعدة على حماية البيئة. ويعمل البرنامج، من خلال استخدام الحاضنات الاجتماعية وجمع العقول المبدعة وشركاء الاستثمار، على إحداث تغيير إيجابي في قطاعات رئيسية، تأتي في مقدمتها الرعاية الصحية والبيئة وقطاع الطاقة.
ومنذ تأسيسها في العام 2016، تحت مظلة دولة الإمارات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تتعاون المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتحديد وتطوير المجالات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الأنشطة الداعمة للاقتصاد الأخضر مثل إطلاق رأس المال الأخضر، والاستفادة من التكنولوجيات المتطورة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف والخبرات في مجال المشاريع المبتكرة والقابلة للتطوير.

