صندوق النقد الدولي يشيد بدور برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار

رام الله - دنيا الوطن
يعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار "Citizenship by Investment" أحد الأسباب الرئيسية لتسجيل الاتحاد النقدي لمنطقة شرق الكاريبي (ECCU) نموًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وذلك بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لبعثته.

وبالإضافة لذلك، يقترح خبراء صندوق النقد الدولي أن "العملة الرقمية قيد التجربة بحذر" تعد أحد الجوانب التي يمكن أن تحفز موارد المنطقة ومقدراتها، والتي تساعد بشكل خاص في "تعزيز الاتحاد النقدي من خلال رفع الكفاءة المالية".

وتؤسس سانت كيتس ونيفيس بالفعل إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا يراعي التقنيات المالية. وفي نهاية يناير / كانون ثاني، مرر برلمان سانت كيتس ونيفيس قانون الأصول الافتراضية "Virtual Assets Bill"، الذي يلزم بتسجيل الأعمال، وإجراءات التقصي اللازم، ويخضع لنظام إشرافي في حالة الرغبة في المشاركة في خدمات الأصول الافتراضية. 

ويتماشى ذلك مع معايير مكافحة غسيل الأموال التي وضعها صناع القرار العالميين ضمن مجموعة العمل المالية (FATF).

وصرح رئيس الوزراء ووزير المالية تيموثي هاريس "Timothy Harris" في أثناء القراءة الثانية والأخيرة للقانون أمام البرلمان في الثالث والعشرين من يناير / كانون ثاني أن هذا التحرك يستهدف معالجة ما وصفه محافظ البنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي بـ "مجتمع غير نقدي". 

وصرح رئيس الوزراء قائلاً: "من الضروري في هذه المرحلة أن ننتهز الفرصة لزيادة قدراتنا للتكيف مع واقع التغيير الناعم في الميادين التقنية التي وجدنا فيها أنفسنا خلال القرن الحادي والعشرين".

وفي ديسمبر / كانون أول، أعلن معالي رئيس الوزراء هاريس أن سانت كيتس ونيفيس ستدرج القياسات الحيوية ضمن إجراءات التدقيق التي يجب أن يجتازها جميع المتقدمين لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار قبل أن يتم النظر في طلباتهم. 

وبمجرد الموافقة على المتقدم للحصول على جنسية ثانية من سانت كيتس ونيفيس، يستطيع المتقدم أن يساهم بمبلغ 150,000 دولار أمريكي في صندوق التنمية المستدامة، حيث تستطيع العائلات التي تضم أربعة أفراد أو أكثر تقديم طلب مشترك من خلال سداد أقل مساهمة بقيمة 195,000 دولار أمريكي. وفي حالة النجاح، يحق للمستثمرين الإقامة والعمل في سانت كيتس ونيفيس بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

ومن جانبه، أشاد دانيال كيلمان "Daniel Kelman"، المستشار القانوني العام والداعم للعملات الرقمية، بتوجه الدولة التي تتكون من جزيرتين نحو المزيد من تكامل التقنيات المالية. حيث صرح: "يمكن أن يكون لديك أعمال في سانت كيتس وتؤدي الأعمال في جميع أنحاء العالم". 

ويضيف في نشرة صحفية أصدرتها الحكومة: "حيث يكون لديك عمل صغير هنا في الجزيرة وتستطيع الوصول إلى العالم بأكمله كما لو أنه لا توجد أية حدود – ذلك بالضبط هو توجه سانت كيتس ونيفيس".

وشهدت سانت كيتس ونيفيس تحسن الأداء الاقتصادي في 2019، وذلك بحسب النتائج الأولية التي كشفها أحدث تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي (ECLAC).

 وأشار محرر التقرير إلى مجموعة من التوجهات الاقتصادية الإيجابية في سانت كيتس ونيفيس، تتمثل في انخفاض الأسعار بنسبة (-0,43%)، وانخفاض أرصدة الديون بنسبة (-3,5%)، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (+3%)، والفائض المالي بنسبة (+191,5 مليون)، ونمو عدد السائحين بنسبة (+11,9%)، والعديد من مشروعات البنية التحتية التي يدعمها برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، بالإضافة إلى الآثار التبعية للعديد من القطاعات في إطار توفير فرص العمل وزيادة هامش الربح.

التعليقات