هيئة حقوقية تُعلّق على قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطة العسكريين

رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين، إصرار واستمرار الحكومة الفلسطينية بالعمل بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلاهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة المئات من الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة إلى ما بات يعرف
باسم التقاعد المالي.

وأضافت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه "على النقيض من الوعود المتكررة، بإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي، تفاجأ الموظفون العمومون، بإقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2020 على إصدار قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون التقاعد المبكر لقوي الأمن الفلسطيني رقم 09 لسنة 2017، يقضي بموجب نص المادة الثالثة منه بتمديد العمل بالقانون الأصلي لغاية تاريخ 31/12/2020.

وأوضحت، أنه قد سبق ذكر إصدار توجيهات من أمين عام مجلس الوزراء، يمنح اللجنة الفنية للتقاعد المبكر صلاحية دراسة طلبات إجالة الموظفين المدنيين لتقاعد المبكر، وإحالة توصيتها إلى لمجلس الوزراء، وذلك استناداً للقرارات السابق إصدارها عن مجلس الوزراء لعام 2019.

وتابعت: "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد أن استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المالي، يعتبر مظهر مشين من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن التقاعد المالي لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم".

وقالت: إنها إذ ترى أن استمرار الحكومة الفلسطينية في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية، يدلل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة، وإذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين والإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وإذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام.