المحافظ كميل يجتمع باللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
اجتمع محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل ، باللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في المحافظة، بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والضابطة الجمركية والغرفة التجارية، حيث تم استعراض التطورات السياسية ، ومناقشة سبل الرد على ممارسات الاحتلال من خلال البدء باجراءات وخطوات على أرض الواقع لمقاطعة منتجات الاحتلال .

في بداية الاجتماع رحب المحافظ كميل بالحضور، واثنى على الموقف الموحد الذي ابدته القوى الوطنية وشعبنا بكل مكوناته ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا، وكذلك الالتفاف الجماهيري حول موقف القيادة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن ، وعلى راسها الرئيس محمود عباس "ابو مازن" الذي اعلن الموقف الفلسطيني الموحد.

واكد المحافظ كميل على اهمية نشر ثقافة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والعمل على توعية وتعبئة أبناء المحافظة من خلال الجامعات والمدارس والمساجد والجمعيات، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تصب في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن التبعية للاحتلال.

وبين كميل ان محافظة سلفيت هي الاكثر استهدافا وتضررا من المشاريع الاسرائيلية والمخططات التي تحاك ضد عموم شعبنا. مشيرا إلى أن محافظة سلفيت ستجسد نموذجاً يحتذى به في مقاطعة الاحتلال ومنتجاته.

ودعا المحافظ كميل اللجنة إلى ضرورة البدء بتنفيذ إجراءات المقاطعة للمنتوجات الاسرائيلية فورا، مشددا في ذات الوقت على أهمية مقاطعة كافة منتجات الاحتلال التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، مؤكدا على أن هذه السلع والمنتجات لها بديل وطني او مستورد.

وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بياناً تُحرم فيه دخول هذه المنتجات الى محافظة سلفيت وأبرزها: المشروبات الغازية ،المياه المعدنية، العصائر، ،الفواكه ، الخضروات ، العجول ،الحليب ومشتقاته ، المثلجات والمجمدات ، المعلبات والمخللات ، الحلويات والسكاكر ،الملابس والأحذية ، الأثاث الجاهز ، الأجهزة الكهربائية ، الدهانات بانواعها ، المنظفات ، مواد التجميل ، الورق والقرطاسية ، ألعاب الأطفال ، الصناعات البلاستيكية، التبغ ، الدجاج ، البيض ، لحم الحبش .

وأهابت اللجنة بتجار محافظة سلفيت كافة التخلص من السلع والمنتجات الاسرائيلية الموجودة لديهم حتى تاريخ 15/3/2020 كحد اقصى، وعدم شراء أي منتجات جديدة لاهمية ذلك تجسيد وحدة شعبنا في المقاومة الشعبية للاحتلال ودعم المنتج الوطني الفلسطيني ، حيث ستقوم اللجنة بمتابعة الأسعار وضمان عدم رفعها مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتج الوطني.
وبينت اللجنة انه سيتم تكريم الملتزمين والمخلصين من التجار المقاطعين لمنتجات الاحتلال، وذلك انطلاقاً من الحرص الشديد على إعطاء كل ذي حق ٍ حقه.