السفير المذبوح يلتقي رئيسة لجنة السياسة الخارجية في البرلمان البلغاري

رام الله - دنيا الوطن
على أثر المستجدات والاحداث الأخيرة والتطورات حول إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن مبادرته للسلام او مايسمى صفقة القرن، عقد السفير الفلسطيني لدى بلغاريا د. احمد المذبوح سلسلة من الاجتماعات الهامة لعرض الموقف الفلسطيني والتصدي للصفقة غير الشرعية.

اجرى السفير  د. أحمد المذبوح، اجتماعين هامين مع كل من النائبة دجيما غروزدانوفا رئيسة لجنة السياسة الخارجية في البرلمان البلغاري، والسيدة دارينا داريتكوفا رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم في بلغاريا "غيرب" وذلك كل على حداـ

السفير المذبوح اكد على رفض فلسطين الكامل والقاطع لصفقة القرن، وشدد على ان الصفقة هي من اعداد وافكار نتنياهو وتمثل رؤيته المشوهة للسلام والمنافية للقوانين والقرارات الدولية، حيث كان قد عرضها على الجانب الفلسطيني خلال المفاوظات عام 2012.

وعلق السفير الفلسطيني قائلا "من اجل نجاح أي صفقة يجب تكون مقبولة من الطرفين المعنيين، وتحتكم الى قواعد واسس القانون الدولي، غير أن الذي شاهدناه عند اعلان الصفقة كان عملا مسرحيا أبطاله شخصان متهمان بالفساد وخيانة الأمانة العامة في بلادهما، ولم يخولهم احد التحدث بأسم الشعب الفلسطيني او الإنابة عنه".

هذا وقدم السفير المذبوح شرحا مفصلا عما تضمنته الصفقة من انتهاكات للقانون والقرارات الأممية والاجماع الدولي على حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ضمنها القانون الدولي وعلى رأسها حقه بالعودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس. وشدد السفير على أن الصفقة الصهيو- أميركية تشكل خطوة خطيرة لتغيير القواعد الدولية لحل الصراع واستبدالها بصيغ جديدة خارج اطار القانون وقرارات الشرعية الدولية وفرضها على الطرف الفلسطيني كسبيل وحيد للحل، واتهامه بأنه ضد السلام في حال رفض ما يعرض عليه. كما واكد المذبوح أن الصفقة تعتبر خطوة احادية الجانب حيث ستضم اجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية الى دولة الاحتلال دون حق وبشكل غير شرعي، وهذا يعد استخفافا ومخالفة صريحة لروح ومفردات القانون والقرارات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف وبروتوكول روما الأساسي، كما وتمنع الصفقة الشعب الفلسطيني من تقديم اي شكاوي ضد مواطنيين الاسرائيليين او الامريكيين، وتمنع انضمامنا الى المنظمات والهيئات الدولية دون موافقة اسرائيل، كما تعطي الصفقة السيادة الكاملة على الاراضي الفلسطينية لإسرائيل وغيرها من الشروط المرفوضة فلسطينيا.

وشدد السفير على أن هذه الصفقة ستعيد العلاقات الدولية الى ما قبل ظروف الحرب العالمية الثانية، دون قانون دولي ينظم علاقات الدول بين بعضها البعض، وهذا يشكل خطورة كبيرة على الامن والسلم الدوليين، حيث ان سياسة الادارة الاميركية الحالية غير المسؤولة ستكون مثالا لبعض الدول تحتذي بها للاستيلاء وضم أراضي الغير، الأمر الذي سيولد حروبا كثيرة في ارجاء المعمورة، وبناء على ذلك ينبغي عدم النظر الى الصفقة ورفضها رفضا مطلقا. ومن جهة اخرى اكد السفير على ان معظم دول العالم عبرت عن رفضها للصفقة، ودعا السياسيين البلغار للتعبير عن موقفهم الرافض للصفقة وعدم التعامل معها او اعتبارها اساسا للحل.

المسؤولون البلغار عبروا عن تفهمهم لما طرحه سفير فلسطين، ونوهوا الى ان الصفقة تنحاز بشكل كامل للموقف الاسرائيلي، لا تراعي الحقوق والمطالب الفلسطينية، كما وانها تخالف القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، ولذلك لا يمكن ان تشكل حلا عادلا للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. كما واكدوا على اهمية تطبيق حل الدولتين المتفق عليه دوليا وفق القانون والقرارات الدولية ذات الصلة.