صندوق النقد الدولي: ثلاثة إجراءات اقتصادية تحتاجها الدول النفطية

حدد صندوق النقد الدولي ثلاثة إجراءات اقتصادية، قال إنها ضرورية للدول النفطية في الشرق الأوسط، وواجبة التسريع من أجل أن لا تتعرض صناديقها السيادية إلى التآكل قبل عام 2034.

وفي تقرير أخير توسعت بعرضه وكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، ونقلته وكالة إرم، قال الصندوق الدولي إن دول النفط في الشرق الأوسط مطالبة بتسريع النمو، والتنويع الاقتصادي، مع توسيع الدور التنموي للقطاع الخاص، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة ووقف الاستنزاف الذي تتعرض له صناديقها الاستثمارية البالغة حوالي 2 تريليون دولار.

 ويسجل التقرير تنامي تحول الدول النفطية إلى الاستدانة في ظروف تباطؤ النمو وعدم القدرة على إشراك القطاع الخاص بكفاءة في التنمية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيستنزف الصناديق الاستثمارية خلال 15 عاماً.

تغييرات هيكلية بأسواق النفط 

ونقلت "بلومبيرغ" قول مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد آزور، إن أسواق النفط العالمية تخضع لتغييرات هيكلية في العرض والطلب، وهو ما يوجب على دول النفط في مجلس التعاون الخليجي أن تحفّز آليات التنمية وأن تنقل أبواب الإنفاق والتوظيف سريعاً إلى القطاع الخاص، مع استحداث مصادر دخل غير نفطية.

وسجّل التقرير أن السعودية والإمارات نجحتا في برامج التنويع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وتحتاجان إلى تسريع هذا التوجه من أجل الحفاظ على قوة صناديقهما الاستثمارية وإدامة النمو.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى ما تشهده أسواق النفط من تقلبات في الأسعار، ومن اضطراد في حجم الاستهلاك مُقدّر له أن يصل ذروته حوالي عام 2041 عندما يصل الرقم إلى 115 مليون برميل يومياً، ليبدأ بعدها الاستهلاك بالتراجع.

وينتهي التقرير إلى أن ضمانة الاستدامة في دول النفط بالشرق الأوسط تستوجب تسريع النمو مع التنويع في الموارد، وتوسيع دور القطاع الخاص في التشغيل والتنمية.