الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (105) بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (105)، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخراً. حيث مثل دولة الإمارات وفد برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وضم الوفد أحمد بن سليمان ال مالك من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.

وشارك الوفد في الاجتماع الوزاري للمجلس والذي ناقش الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيناقش على مستوى القمة العربية في دورتها الـ(31) المقبلة والمقررة مارس 2020، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابقة والحالية فيما يخص الجوانب الاقتصادية.

وأيضاً متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو 2016 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة فيما يخص الجوانب الاقتصادية، والبنود المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ودور (الجهاز العربي للاعتماد) وهو أحد أعمدة البنية التحتية للجودة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلا عن دور الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والاستراتيجية العربية للسياحة.

ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في لبنان العام الماضي، ووضع منظمة المرأة العربية.

وشمل جدول أعمال الاجتماع توزيع المذكرة الشارحة الخاصة ببند التنمية المستدامة والذي سبق وأن أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي كبند دائم.

قال محمد صالح شلواح، إن دولة الإمارات حريصة على المشاركة باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وإثراء البنود الجاري مناقشتها بما يخدم التعاون والتكامل العربي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويرسم مسارات التعاون بين الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شلواح أن المجلس ناقش في دورته الحالية مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدعم التنمية المستدامة في الدول العربية في عدد من القطاعات الحيوية مثل التعاون التجاري بين الدول العربية والقارة الإفريقية، وتعزيز منظومة الاستثمار ودفع الجهود المشتركة بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والارتقاء بالتنسيق بين الغرف التجارية في المنطقة فضلا عن بحث سبل تعزيز التنمية السياحية.