العسيلي: نعول على عمقنا العربي في دعم رؤيتنا بالانفكاك عن اقتصاد الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الخميس، ان القيادة والحكومة الفلسطينية تخوض معركة من أجل إنهاء التبعية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وتكريس الاعتماد على عمقنا العربي وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قبيل تسليمه رئاسة هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزير المالية في دولة قطر.
وأشاد الوزير العسيلي في بداية كلمته بمواقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضد صفقة القرن، مشددا على موقف دولة فلسطين الرافض لهذه الصفقة.
وقال العسيلي" أضفت خطة السلام المزعومة الشرعية على الضم والتوسع الاستعماري والاستيطاني برسالة مفادها، قانون القوة يسمو على قوة القانون وعلى المرجعيات الدولية، وتتبنى هذه الخطة الرواية الصهيونية باعتبار اسرائيل المالك الشرعي للأرض الفلسطينية.
ولفت الوزير الى ان الاخطر في هذه الخطة هو الضم غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وتزوير الهوية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى صراع ديني لا تُحمد عقباه في المنطقة وفي العالم الاسلامي والعربي.
وأضاف العسيلي، تواجهنا اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بفرض المزيد من القيود علينا آخرها منعنا من تصدير المنتجات الزراعية إلى العالم، فإما أن تكون التجارة من خلالها أو لا تكون.
ودعا الوزير الدول الاعضاء في الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دعم وتعزيز القرارات الاقتصادية للحكومة بالتوجه نحو الأسواق العربية، من خلال تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية في دخولها إلى أسواقكم لمواجهة جميع المعيقات التي يفرضها هذا الاحتلال ويتكبدها قطاعنا الخاص الفلسطيني في سبيل تحررنا من التبعية الاقتصادية.
وطالب الوزير الدول الاعضاء، بالاستثمار في فلسطين من خلال شراكات مشتركة، والاستفادة من رزمة الحوافز والقوانين التي أقرتها الحكومة لتشجيع الاستثمار،لافتا إلى إطلاق الحكومة الفلسطينية خطة التنمية بالعناقيد بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات الفلسطينية اعتمادا على مواردنا المتاحة.
وأضاف الوزير "أن تكلفة الاحتلال في المناطق المسماة ج وحدها تساوي 3.4 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 35% من الناتج الاجمالي المحلي الفلسطيني، وأن هذا الاحتلال الذي ينهب مصادرنا يتربح ما قيمته 300 مليون دولار سنويا نتيجة التسرب الضرييبي، إضافة إلى جبايتها 3% عن خدماتها لجباية الجمارك التي تستخدمها لغايات القرصنة والابتزاز السياسي. "
وحول تكلفة الاحتلال، أشار العسيلي الى ان تقديرات الامم المتحدة لحجم الخسائر والتكلفة المالية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال تبلغ 47.7 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة الممتدة بين 2000-2017، لافت الى انه لو تم استثمار تلك المبالغ في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل.
وأكد الوزير العسيلي على أن الشعب الفلسطيني يزخر بالكفاءات وأصحاب الخبرة والأفكار الإبداعية والريادية لإنشاء اقتصاد مزدهر وقوي، ولكنه بحاجة لإطلاق العنان له من أجل العيش بكرامة، والتي تبدأ أولا بإنهاء الاحتلال.
وأعرب الوزير عن شكره للدول المشاركة في أعمال المجلس، داعياً دولة قطر الشقيقة لاستلام رئاسة هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الخميس، ان القيادة والحكومة الفلسطينية تخوض معركة من أجل إنهاء التبعية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وتكريس الاعتماد على عمقنا العربي وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قبيل تسليمه رئاسة هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزير المالية في دولة قطر.
وأشاد الوزير العسيلي في بداية كلمته بمواقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضد صفقة القرن، مشددا على موقف دولة فلسطين الرافض لهذه الصفقة.
وقال العسيلي" أضفت خطة السلام المزعومة الشرعية على الضم والتوسع الاستعماري والاستيطاني برسالة مفادها، قانون القوة يسمو على قوة القانون وعلى المرجعيات الدولية، وتتبنى هذه الخطة الرواية الصهيونية باعتبار اسرائيل المالك الشرعي للأرض الفلسطينية.
ولفت الوزير الى ان الاخطر في هذه الخطة هو الضم غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وتزوير الهوية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى صراع ديني لا تُحمد عقباه في المنطقة وفي العالم الاسلامي والعربي.
وأضاف العسيلي، تواجهنا اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بفرض المزيد من القيود علينا آخرها منعنا من تصدير المنتجات الزراعية إلى العالم، فإما أن تكون التجارة من خلالها أو لا تكون.
ودعا الوزير الدول الاعضاء في الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دعم وتعزيز القرارات الاقتصادية للحكومة بالتوجه نحو الأسواق العربية، من خلال تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية في دخولها إلى أسواقكم لمواجهة جميع المعيقات التي يفرضها هذا الاحتلال ويتكبدها قطاعنا الخاص الفلسطيني في سبيل تحررنا من التبعية الاقتصادية.
وطالب الوزير الدول الاعضاء، بالاستثمار في فلسطين من خلال شراكات مشتركة، والاستفادة من رزمة الحوافز والقوانين التي أقرتها الحكومة لتشجيع الاستثمار،لافتا إلى إطلاق الحكومة الفلسطينية خطة التنمية بالعناقيد بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات الفلسطينية اعتمادا على مواردنا المتاحة.
وأضاف الوزير "أن تكلفة الاحتلال في المناطق المسماة ج وحدها تساوي 3.4 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 35% من الناتج الاجمالي المحلي الفلسطيني، وأن هذا الاحتلال الذي ينهب مصادرنا يتربح ما قيمته 300 مليون دولار سنويا نتيجة التسرب الضرييبي، إضافة إلى جبايتها 3% عن خدماتها لجباية الجمارك التي تستخدمها لغايات القرصنة والابتزاز السياسي. "
وحول تكلفة الاحتلال، أشار العسيلي الى ان تقديرات الامم المتحدة لحجم الخسائر والتكلفة المالية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال تبلغ 47.7 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة الممتدة بين 2000-2017، لافت الى انه لو تم استثمار تلك المبالغ في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل.
وأكد الوزير العسيلي على أن الشعب الفلسطيني يزخر بالكفاءات وأصحاب الخبرة والأفكار الإبداعية والريادية لإنشاء اقتصاد مزدهر وقوي، ولكنه بحاجة لإطلاق العنان له من أجل العيش بكرامة، والتي تبدأ أولا بإنهاء الاحتلال.
وأعرب الوزير عن شكره للدول المشاركة في أعمال المجلس، داعياً دولة قطر الشقيقة لاستلام رئاسة هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

التعليقات