الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

رام الله - دنيا الوطن
كشفت نيابة محكمة الاحتلال العليا لأول مرة عن قائمة بأسماء 123 شهيداً من المحتجزة جثامينهم، مع تحديد أماكن دفنهم.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إنه تلقى رداً من نيابة الاحتلال على الالتماس المقرر النظر فيه في العاشر من شباط/ فبراير الجاري، حيث أرفق لأول مرة بقائمة تضم الأسماء الرباعية لـ 123 شهيداً، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وأشار إلى أنه كان يطالب باستمرار بتسليم الجثامين، كون احتجازها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاج محكمة الاحتلال، مبدأ الاحتجاز كأوراق لمساومات سياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر، كسلوك غير مسبوق للدول.

وقال ممثل عائلات الشهداء في الالتماسات المذكورة المحامي سليمان شاهين، إن ما جرى يعتبر اختراقاً مهماً، بعد أن كانت نيابة الاحتلال، قد أبلغت المحكمة في بداية الإجراءات عام 2016، أنها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين، نظراً لعدم التوثيق، ودفنهم أحياناً بواسطة شركات خاصة، دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن، ما عدا جثماني الشهيد أنور أبو السكر، والشهيدة هنادي جرادات، اللذين جرى التعرف على مكان دفنهما، ولكنها رفضت تسليمهما".

وأكد المركز، أن نيابة الاحتلال، قد قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة الاثنين المقبل، للمطالبة بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي "DNA"، وأخذ عينات من أسر الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم.

وأضاف: "استخلاصاً للعبر من الحالات السابقة التي تابعها مركز القدس والحملة منذ عام 2008، والتي تبين جلياً من خلالها، وباعترافات ومراسلات خطية موثقة حجم الفوضى والإهمال، فيما يتعلق بتوثيق مكان دفن الجثامين وطرق دفنهم، ما يحتم إجراء فحوصات "DNA"، للتعرف على الجثامين، مثلما كان الحال في ملف استرجاع جثماني الشهيدين مشهور العاروري، وحافظ أبو زنط".

وأوضح، أنه "في حالات أخرى مثل جثمان الشهيد أنيس دولة، لم يتم حتى الآن معرفة مكان دفنه، رغم استشهاده في سجون الاحتلال، ما يضع علامات استفهام كبرى حول استخدامات غير شرعية وغير إنسانية لبعض الجثامين".

يشار إلى أن 253 شهيدًا محتجزين في مقابر الأرقام، و55 محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.