هل اشتعلت الحرب الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

تحدث خبراء في الاقتصاد الفلسطيني، حول إمكانية اشتعال الحرب الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على إثر خطط الانفكاك الاقتصادي الفلسطينية.

ويرى الخبراء، أن أي نجاح لتلك الخطط مرهونة بطبيعة الصمود الفلسطيني، وتطبيق القرارات الاقتصادية المتخذة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط داخلية أو خارجية.

وفي السياق، قال أستاذ علم الاقتصاد، معين رجب: إن ما يحدث الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يمكن أن يطلق عليه حرباً اقتصادية بين الجانبين، مضيفاً: "لكن العبرة أن نأخذ بما يتم العمل به على أرض الواقع، وحينما نرى أن الفلسطينيين التزموا وطبقوا ذلك سننجح في هذه الحرب".

وأضاف رجب، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "يبدو أن الحرب اشتعلت بين الجانبين فالسلطة الفلسطينية من جانبها، أوقفت استيراد العجول، وردت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات بخطوات مماثلة، وهذا شكل من أشكال المواجهة الحربية".

وتابع رجب: "نحن هنا نستخدم أدواتنا الاقتصادية كسلاح، ندافع به عن أنفسنا، وأصبحنا بحالة دفاع عن النفس عبر استخدام العتاد الاقتصادي، لكن العبرة كما نقول تكون بالتأثير الفعلي لهذه القرارات". 

واستكمل رجب: "نجاحنا يتوقف في قدرتنا على التنفيذ وصمودنا ونحن محاصرون، وليس لدينا إنتاج تعويضي، والمطلوب الصمود، والسؤال هنا هل السياسة الفلسطينية قادرة على جعل المواطن، يستجيب ويقلل من استيراد اللحوم". 

وأكمل رجب: "يجب أن نبحث عن الإنتاج المحلي، ويجب أن يكون لدينا كمواطنين قدرة على تقليل الاستهلاك، وبهذا يمكن الصمود عبر كافة الأدوات المتاحة". 

واستدرك: "للأسف هناك أصحاب نفوذ اقتصادي وتجار يتدخلون ويسعون للضغط على صناع القرار من أجل مصالحهم الاقتصادية، وكل القطاعات ستكون في إطار الحرب الاقتصادية فنحن بحاجة، ولكن الأمر يتوقف على جدية الموقف الفلسطيني"، لافتاً إلى أن كمية التبادل التجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين عالية جداً. 

بدوره، قال المحلل الاقتصادي، محمد أبو جياب، إنه خلال العام الماضي، بلغت واردات السلطة الفلسطينية من إسرائيل ما يقارب أربعة مليارات دولار، مشيراً إلى أن الصادرات من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 900 مليون دولار.

وأضاف أبو جياب، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "14 مليار شيكل نضخها سنوياً إلى إسرائيل، وهذا نتاج الاتفاقيات والارتباط الاقتصادي منذ أوسلو حتى اليوم، وأي حديث عن انفكاك اقتصادي سيُعد عبثاً في ظل التسليم بوجود الاتفاقيات المشتركة وغياب السياسات الواضحة والحقيقية والعملية لتطوير الاقتصاد المحلي".

وتابع أبو جياب: "ما يجري هو عملية ضغط وضغط المتبادل، لكن الأقوى هو صاحب فرضية الأمر الواقع، ويجب أن يكون هناك تمسك من السلطة الفلسطينية بمسألة العجول، كما يجب التخلي عن تصدير المنتجات الزراعية". 

وأكمل أبو جياب: "أعتقد أن المستقبل سيذهب للخطوات المضادة، ونحن أمام واقع جديد، عنوانه عقوبات والضغط الاقتصادي المالي، خاصة وأن التبادل التجاري بين الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز المليارات". 

واستكمل أبو جياب: "هناك ملفات متعددة وتعقيدات على مستوى استيراد البضائع في الموانئ الإسرائيلية زيادة حجم الجمارك والإجراءات الأمنية، بما يمس القدرة الاستثمارية لهذه الاتفاقيات والموضوع مفتوح على مصرعيه بالمستقبل". 

وقال أبو جياب: "الجانب الفلسطيني ليس لديه أي وسائل ضغط على المستوى الاقتصادي، فعلى سبيل المثال ملف الألبان والأجبان، وإذا امتنعت السلطة على وقف استيرادها فليس لديها القدرة على تغطية الأسواق، وفي حال استيرادها فإن الاحتلال سيضع العراقيل أمام ذلك، وبإمكان الاحتلال حجزه بالموانئ لحين الفحص الأمني، ولا يمكن لأي تاجر أن يستورد هذه السلعة من الخارج". 

واستطرد أبو جياب: "من الصعب الحديث عن أدوات اقتصادية ضاغطة، وما تمتلكه السلطة الفلسطينية، هو بعد أمني فقط، والانفكاك الاقتصادي هو عنوان سياسي، ونحن لا نمتلك المعابر والموانئ والمطارات". 

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: إن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل. 

وأكد الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي (تويتر) أن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل، متابعاً: لكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه، وسيعرف الرد قريباً.