إسلام البياري: يحق لدولة فلسطين التوجه لرفع شكوى ضد الولايات المتحدة

خاص دنيا الوطن
أكد أستاذ القانون الدولي، إسلام البياري، أن بناء الاستيطان في الأراضي المحتلة، يُعد خرقاً للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وأن هذا يتطابق مع الموقف الرسمي السابق الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام (1978)، الذي ينص على أن بناء الاستيطان في فلسطين يتعارض مع القانون الدولي، مضيفاً، أن دولة فلسطين، تستطيع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص قرارات الإدارة الأمريكية، وما تبعها من قرارات أسفرت عن مجلس الأمن، المتمثلة بإدارة الاستيطان في القرار    (2343)، الذي ألزم كل الدول بمكافحة وإدانة الاستيطان بشكل عام.

وأضاف البياري لـ "دنيا الوطن TV" أن خطة دونالد ترامب، تتعارض مع المواثيق الدولية، بما فيها القرار (607)، الذي اعتبر أن فلسطين هي أراضي محتلة، بحكم أنه ينطبق عليها اتفاقيات جينيف، وبالتالي يتيح القانون الدولي بكل نصوصه واتفاقياته، أن دولة فلسطين، تستطيع أن ترفع شكوى على المستوى الدولي، بما يخص هذه الخطة الاستيطانية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالاستيلاء الواضح على حدود الشعب الفلسطيني، وبالتالي الضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأوضح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه لمجلس الأمن، والانفصال عن الاحتلال لدولة فلسطين، وتستطيع مواجهة المحتل من خلال آليات القانون الدولي المتاحة، التي تلزم الدول جميعها، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن خطة ترامب، تسعى لضم (30%)، من أراضي الضفة الغربية، للاحتلال الإسرائيلي، وأن تجاوز القانون الدولي، يشكل خطورة على ميثاق الأمم المتحدة منذ عام (1945)، حيث أعلن مجلس الأمن، المبدأ الأساسي لما يتعلق بحماية الدول من الاحتلال، وكان آخرها في كانون الأول/ ديسمبر عام (2016)، عندما شدد مجلس الأمن، على عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وأشار البياري، إلى أن دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية، ستتوجه قريباً؛ لترفع شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، على قيامها بعرض الحائط بكل حقوق الشعب الفلسطيني، الذي كفلته الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، الذي عززتها سواء بقراراتها أو باتفاقياتها التي لا تستطيع أي دولة التعدي عليها.

وبين أن مقرر اللجنة الدولية لمجلس حقوق الإنسان قام قبل يومين، باعتبار أن خطة ترامب، تتجاهل كل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وكأنها تعيد العالم لأوقات قاتمة، وتُرجعه للحربين العالميتين الأولى والثانية، وكأنه لا وجود للأمم المتحدة، ولا لمجلس الأمن، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.