الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بكل فخر، بالمواقف الوطنية المشهودة، التي عبرت عنها جماهير شعبنا الفلسطيني في مناطق تواجده كافة، في الوطن (48- الضفة- القدس- قطاع غزة) ومناطق الشتات ومخيماتها، في الدول العربية المضيفة، وفي المهاجر، وبلدان اللجوء الأخرى.
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بكل فخر، بالمواقف الوطنية المشهودة، التي عبرت عنها جماهير شعبنا الفلسطيني في مناطق تواجده كافة، في الوطن (48- الضفة- القدس- قطاع غزة) ومناطق الشتات ومخيماتها، في الدول العربية المضيفة، وفي المهاجر، وبلدان اللجوء الأخرى.
كما أشادت في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بوحدة الموقف الوطني في رفضها (صفقة ترامب) (رؤية ترامب التي أعلن عنها في 28/1/2020) وتمسكها بالحقوق الوطنية الكاملة، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة، ورفض أية حلول أو مشاريه تنتقص من هذه الحقوق أو تتنازل عن أية منها.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى مواصلة التعبير عن مواقفها الوطنية بالأشكال المتاحة، خاصة في المناطق المحتلة عبر توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال والاستيطان، باعتبارها الميدان الرئيسي للصراع في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى الشروع في ترجمة قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، والإجتماع القيادي في 25/7/2019، والإجتماع القيادي الأخير في 28/1/2020، بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال واستعمار إستيطاني فاشي وعنصري، الأمر الذي يتطلب خطوات عملية تنقل الصراع مع الإحتلال والإستيطان إلى مربعه الحقيقي، في المواجهة الشاملة وذلك من خلال:
1) وقف العمل وقفاً تاماً باتفاقيات أوسلو وبرتوكول باريس، وإبلاغ ذلك رسمياً، إلى دولة الاحتلال، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وباقي المؤسسات الدولية والإقليمية.
2) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
3) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال في كل الميادين وبكل أشكاله وقفاً تاماً.
4) تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، في خطوة الانتقال من السلطة إلى الدولة، وتعديل وظائف السلطة الفلسطينية.
5) الإعلان عن بسط الولاية القانونية للقضاء الفلسطيني، لتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال والاستيطان باعتباره انتهاكاً للسيادة والقوانين الفلسطينية.
6) مواصلة التفاعل العملي مع محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل إسرائيل باعتبارها دولة لمجرمي الحرب من عسكريين وسياسيين.
7) الانفكاك وفق خطة مرسومة عن الاقتصاد الإسرائيلي، ووضع خطة لوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
وأكدت الجبهة، أن مثل هذه الخطوات من شأنها، أن تكسب المضمون العملي والحقيقي والميداني للرفض الفلسطيني (لرؤية ترامب) المبنية على ايديولوجيات خرافية توراتية لتصفية المسألة الفلسطينية، وإن تحرر الحركة الجماهيرية الناهضة من القيود التي تعطل عليها تطوير أدواتها وأساليبها النضالية، وأن تعزز لديها اليقين بجدية المواقف الرسمية في مواجهة السياسات الأميركية، الإسرائيلية في الميدان.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى مواصلة التعبير عن مواقفها الوطنية بالأشكال المتاحة، خاصة في المناطق المحتلة عبر توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال والاستيطان، باعتبارها الميدان الرئيسي للصراع في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى الشروع في ترجمة قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، والإجتماع القيادي في 25/7/2019، والإجتماع القيادي الأخير في 28/1/2020، بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال واستعمار إستيطاني فاشي وعنصري، الأمر الذي يتطلب خطوات عملية تنقل الصراع مع الإحتلال والإستيطان إلى مربعه الحقيقي، في المواجهة الشاملة وذلك من خلال:
1) وقف العمل وقفاً تاماً باتفاقيات أوسلو وبرتوكول باريس، وإبلاغ ذلك رسمياً، إلى دولة الاحتلال، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وباقي المؤسسات الدولية والإقليمية.
2) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
3) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال في كل الميادين وبكل أشكاله وقفاً تاماً.
4) تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، في خطوة الانتقال من السلطة إلى الدولة، وتعديل وظائف السلطة الفلسطينية.
5) الإعلان عن بسط الولاية القانونية للقضاء الفلسطيني، لتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال والاستيطان باعتباره انتهاكاً للسيادة والقوانين الفلسطينية.
6) مواصلة التفاعل العملي مع محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل إسرائيل باعتبارها دولة لمجرمي الحرب من عسكريين وسياسيين.
7) الانفكاك وفق خطة مرسومة عن الاقتصاد الإسرائيلي، ووضع خطة لوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
وأكدت الجبهة، أن مثل هذه الخطوات من شأنها، أن تكسب المضمون العملي والحقيقي والميداني للرفض الفلسطيني (لرؤية ترامب) المبنية على ايديولوجيات خرافية توراتية لتصفية المسألة الفلسطينية، وإن تحرر الحركة الجماهيرية الناهضة من القيود التي تعطل عليها تطوير أدواتها وأساليبها النضالية، وأن تعزز لديها اليقين بجدية المواقف الرسمية في مواجهة السياسات الأميركية، الإسرائيلية في الميدان.

التعليقات