"الاقتصاد": الإمارات تلعب دوراً في تعزيز التجارة والاستثمار عبر دول "رابطة أيورا"

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية آفاق الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية بين بلدان رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا)، خلال المشاركة في اجتماع الخبراء لتعزيز التجارة البينية والاستثمار لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والذي عقد مؤخراً في موريشيوس.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات استطاعت من خلال مكانتها المرموقة على خريطة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً وعلاقاتها الاقتصادية الناجحة والمنفتحة على مختلف أسواق العالم، وتميزها كمركز حيوي لتسهيل تجارة السلع والخدمات، أن تدعم الجهود المبذولة في منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي لإزالة العوائق وتيسير الإجراءات التي تسهم في نمو التجارة البينية وتعزيز أنشطة الاستثمار المشتركة، ودفع آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين بلدان هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية وتوسيع أطر تعاونها مع مختلف دول العالم.

افتتح اللقاء ناناكومار بودا وزير الخارجيه والتعاون الاقليمي والتجارة الدولية في موريشس بحضور معالي د. نوموفويو نوكوي الامين العام لمنظمة الايورا بحضور اكثر من 42 ممثل من 22 دولة اعضاء المنظمة. مثل وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع السيد/ محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري، وأتت مشاركته في إطار رئاسة دولة الإمارات للرابطة للدورة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2021.

وناقش الاجتماع سبل تكثيف الحوار حول تعزيز التجارة والاستثمار عبر منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، واستعرض اجتماع الخبراء خطة "مجموعة العمل حول التجارة والاستثمار" التابعة للرابطة، بما في ذلك دراسة الحواجز التي تعوق حركة التجارة بين الدول الأعضاء واستكشاف آليات تعزيز التجارة البينية والاستثمار في خمسة مجالات محددة: وهي تيسير التجارة؛ وتسهيل الاستثمار؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ والاستثمار في السلع والخدمات.

اكد ناناكومار بودا في كلمته الافتتاحية على دور دول المنظمة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بناء على الفرص المتاحة. مؤكداً على تطلع دول المنظمة للدور المميز لدولة الامارات خلال ترؤسها للدورة الحالية من المنظمة.

ومن جانبها، أضاف د. نوموفويو نوكوي أن دور المنظمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول الاعضاء هو من الأولويات الهامة وأعربت عن تطلعها لاستفادة الدول الأعضاء من الفرص التي سيتيحها تنظيم الامارات لاكسبو 2020.

وأكد مدير إدارة الترويج التجاري في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع أن تأسيس رابطة أيورا وفر أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي واستكشاف جميع إمكانات وسبل تحرير التجارة عبر بلدان المنطقة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة وتقليل الحواجز لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا فيما بينها.

وأوضح أن منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي تتمتع بثقل اقتصادي كبير وإمكانات هائلة في مجالات التجارة والاستثمار على المستوى العالمي، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي وأهمية الاقتصادات المنضوية فيها، حيث تمر عبرها نصف شحنات الحاويات في العالم، وثلث حركة البضائع السائبة، وثلثا شحنات النفط، وأكثر من 50% من تجارة النفط البحرية في العالم، مشيراً إلى أنه في ضوء هذه الحقائق، فإن دول المنطقة مدعوة لمزيد من التعاون واستكشاف فرص الشراكة البينية والتعاون مع الأسواق العالمية بجهود مشتركة، ودفع عملية التنمية المستدامة في بلدان الرابطة.

وأكد مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد أن حكومة دولة الإمارات أعربت بصورة واضحة عن حرصها على المساهمة الفاعلة في مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، مؤكداً أن ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات من مقومات رائدة وإمكانات كبيرة يجعل منه لاعباً مؤثراً ومساهماً رئيسياً في زيادة وتوسيع نطاق أنشطة التجارة والاستثمار عبر المنطقة.

يذكر أن "مجموعة العمل حول التجارة والاستثمار" التابعة لرابطة أيورا تعمل على تحقيق مجموعة من المستهدفات المنبثقة عن اجتماعها السابق في يونيو 2019 في جنوب إفريقيا، من أبرزها دعم جهود الدول الأعضاء في الرابطة في تطبيق اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وتحديد وتقليص العوائق غير الجمركية للتجارة، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال في المنطقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم سلاسل القيمة التي تحفز التجارة والاستثمار إقليمياً، وحضانة الشراكات الإقليمية المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، ودعم التجارة البحرية، وتطوير منظومة وقواعد بيانات سلاسل التوريد في المنطقة، وضمان حضور قوي لدول رابطة أيورا في إكسبو دبي 2020، وتمكين مساهمة المرأة اقتصادياً، وتعزيز آليات تسوية النزاعات في المنطقة.