شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لفرض مقاطعة رسمية وشعبية شاملة على منتجات الاحتلال

2020-02-01

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وجميع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدوان حزيران/ يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية؛ لمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على تعليمات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت إلى منسق شؤون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال، كميل أبو ركن، بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية، رداً على منع السلطة الفلسطينية، استيراد العجول من المزارع الإسرائيلية.

وأكد خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الواجب الوطني يملي على الجانب الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، وقرارات المجالس المركزية، واللجنة التنفيذية، بما في ذلك استثناء الشركات الإسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية؛ لتلبية أي من احتياجاتها، وبأن يوقف التجار الفلسطينيون استيراد بضائع إسرائيلية المنشأ بصورة شاملة، وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية، ولجان حماية المستهلك، دورها في منع وصول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين، ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية، وفي وسائل الإعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على قرار وزير جيش الاحتلال.

وشدد في هذا السياق كذلك على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات، وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية والصادر في نيسان/ أبريل 2010 وإلى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها إلى القضاء، باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية، واتخاذ أقصى العقوبات، خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات، وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطراً على صحة المواطن الفلسطيني، فضلاً عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، تعتقد أنها يمكن أن توظف سياسة العقوبات الاقتصادية في معركتها السياسية على أبواب انتخابات (كنيست) الإسرائيلية المرتقبة في أذار/ مارس المقبل، فإن عليها أن تدفع ثمناً سياسياً مقابل ذلك بتضافر جهود جميع الوطنيين الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، بوقف كل أشكال التعامل التجاري والاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي تؤكد جميع المؤشرات أنه يصب في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة وأن الأسواق الفلسطينية تحتل مرتبة متقدمة في المعاملات التجارية الخارجية لإسرائيل، لتفهم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، أن السطو اللصوصي على الأموال العامة الفلسطينية، سيف ذو حدين، وتنعكس أثاره السلبية ليس فقط على الجانب الفلسطيني، بل وكذلك على الجانب الاسرائيلي.