جمعية المستهلك تدعو لدعم القطاع الزراعي تزامنا مع قرار بينت

رام الله - دنيا الوطن
اكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة شحذ الهمم من أجل التصدي للقرار الإسرائيلي بمنع المحاصيل الزراعية الفلسطينية من التسويق في سوقهم كآداة ضغط على الشعب الفلسطيني بالادوات الاقتصادية والمالية اعتبار من يوم الاحد القادم حسب قرار وزير الحرب الإسرائيلي.

ودعت الجمعيات الى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للرد على هذه القرارات من خلال دعم القطاع الزراعي الفلسطيني وزيادة انتاجيته واعتبار هذا القطاع استراتيجي حيث يعبر عن السيادة على الغذاء والأرض والمياه وما القرار الإسرائيلي الا مسعى للسيطرة على هذه الموارد التي يتم التحكم بها أصلا.

وطالبت الجمعيات بالعمل على الرد بالمثل بإعلان مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية ومنع تواجدها في سوقنا الفلسطيني بالكامل والعمل على فتح منافذ التسويق المباشر من المزارع الى المستهلك لضمان توفير المحاصيل الفلسطينية التي غالبا ما تحجب في الأسواق التقليدية.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن أعادة الاعتبار للقطاع الزراعي الفلسطيني مسألة لا نقاش حولها وضرورة اسناد مكونات هذا القطاع عبر وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر الزراعية والتأمينات الزراعية ودور فاعل في ملف الاسترداد الضريبي للمزارعين ومكافحة التهريب واستباحة السوق الفلسطيني ومنع استخدام المبيدات المحظورة فلسطينيا والتي يتم تهريبها بل شرائها من المستوطنات.

وأضاف هنية أن تراجعا في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب التوقف امامه بصورة استراتيجية باتجاه زيادة الإنتاجية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل ورفع الاستثمارات في هذا القطاع، ومعالجة الانهيار لمركزية قطاع الزراعة من حصة ربع الناتج المحلي إلى أدني مستوى لها 3 %  يعود هذا التراجع إلى قيود الاحتلال على الأرض والمياه والتسويق، وقوة الجذب من السوق

الإسرائيلية للعمالة الفلسطينية، وها نحن نصل الى مرحلة ضرب التسويق لمنتجات مزارعينا حراس الأرض.

وشدد محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية الى ضرورة تضافر الجهود من أجل منع المنتجات الزراعية للدخول الى سوقنا تزامنا مع القرار الإسرائيلي بحيث يتم خلالها تشديد الرقابة على الأسواق المركزية ومداخل المحافظات لمنع تهريب هذه المنتجات حتى نضع حدا للقرارات الإسرائيلية التي تهدف لضرب الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا القطاع الزراعي.