"الميزان" يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

"الميزان" يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي
ترامب ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
في خطوة متوقعة، تكرس سلوك الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب الخارج عن إطار الشرعية الدولية والذي يضرب عرض الحائط بالقانون والنظام الدوليين، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطته لحل القضية الفلسطينية. وتمنح الخطة قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعية غير مسبوقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع حركة الاستيطان والاعتراف بالسيادة الكاملة على القدس الموحدة، ويكرس واقعاً يحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية بل ويشرع نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، في تنكر واضح لحقوق الشعب الفلسطيني التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

إن الخطوة الأمريكية التي تسعى لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، والتي تشرعن ما جرّمه القانون الدولي، كإضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، إنما تقوض في الوقت نفسه أسس السلام والاستقرار، وتفتح الصراع على آفاق تفضي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء.

إن توقيت إعلان الخطة الأمريكية ومحاولتها فرض أجندة غلاة المتطرفين في إسرائيل على الفلسطينيين وتنكرها لأبسط قواعد العدالة الدولية وصنع السلام، وتشريعها لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يجرد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم كبشر ولاسيما حقهم في تقرير مصيرهم، إنما يؤكد أنها لا تخدم إقامة السلام العادل والشامل القائم على المساواة وحقوق الإنسان ويرتكز إلى قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، بقدر كونها خطوة مدفوعة بدوافع شخصية لأطرافها ولاسيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يواجهه من تحديات تهدد استمراره في الحكم وكذلك تهم الفساد ومخالفة القانون التي تواجه نتنياهو.

لقد قدم الفلسطينيون تنازلات تاريخية وغير مسبوقة تخلو فيها ليس فقط عن المطالبة بكامل فلسطين التاريخية، بل وحتى عن ما يعطيهم إياه قرار التقسيم 181 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من عام 1947، ومع ذلك يبدوا واضحاً أن أوسلوا فشلت لأنها لم تستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ولأن إسرائيل استخدمتها كوسيلة لاستكمال مشروعها الاستيطاني ووقف مقاومة الفلسطينيين وتحييد المجتمع الدولي تحت شعار منح السلام فرصة.

اليوم وبعد أن تكشفت النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال فإن الحريصين على منح السلام فرصة عليهم واجب التحرك الفاعل لتصويب مواقفهم ورفض ما يراد فرضه على الفلسطينيين وعلى النظام الدولي برمته، والتوقف عن الاستخفاف بقواعد القانون الدولي وبالنظام الدولي القائم، وأن يدعموا الجهود الفلسطينية في مقاومة الخطة الأمريكية وضمان إفشالها.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأوروبية بتحرك عاجل وفاعل ينتصر لما تعلنه صباح مساء من دفاع عن قيم الحرية والعدالة والسلام وحقوق الإنسان، وإلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وبذل كافة الجهود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الكفيلة بتمكين الفلسطينيين من انتزاع حقوقهم وفرملة الإدارة الأمريكية وخطتها لمنع تدهور الأوضاع وزج المنطقة في آتون صراع عنيف سيمتد لأجيال.

كما يدعو المركز أحرار العالم والمدافعين عن العدالة والسلام وحقوق الإنسان والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني المؤمنين بالحرية والعدالة والسلام كقضية ومبدأ إلى حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفض خطة ترامب بكافة الأشكال المتاحة، والتأكيد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ويحتكم لقواعد القانون الدولي الراسخة.

التعليقات