اخبار

مؤسسات فلسطينية امريكية: صفقة القرن محاولة لفرض أجندة اسرائيلية

2020-01-29

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
اصدرت ٣٤ مؤسسة فلسطينية اميركية اليوم بيانا مشتركا حول "الصفقة المشينة" لإدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب واعتبرتها محاولة لفرض أجندة إسرائيلية متطرفة على الفلسطينيين وان توقيتها له دوافع سياسية لصرف انتباه الجمهور عن الأدلة المتزايدة على فساد ترامب في خضم محاكمته في مجلس الشيوخ وايضا محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أيضاً اتهامات بالفساد.

واعتبر بيان المؤسسات إن الكشف عن ما يسمى بـ "صفقة القرن" هو عمل مشين آخر من جانب إدارة ترامب. وقال انه من المفترض أن تنطوي اي "صفقة السلام" على شروط لإنهاء الصراع تعود بالنفع المتبادل على الطرفين، وهو ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مفاوضات متكافئة فيما هذه "الصفقة" المزعومة ليست أكثر من محاولة من ترامب لفرض أجندة إسرائيلية متطرفة على الفلسطينيين، بغض النظر عن أبسط حقوقهم أو تطلعاتهم.

وقال البيان: "إن سياسة ادارة ترامب تجاه الفلسطينيين لا تستند إلى أي مبادئ أخلاقية أو قانونية، بل تلبي حصراً تطلعات المحلية اليمينية المتطرفة لترامب ومن هم حوله على حساب السلام والاستقرار والمصلحة القومية للولايات المتحدة".

واعتبر البيان أن توقيت نشر هذه الخطة له دوافع سياسية أيضاً، حيث يسعى الرئيس ترامب إلى صرف انتباه الجمهور عن الأدلة المتزايدة على فساده في خضم محاكمته في مجلس الشيوخ. ويمكن قول الشيء نفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أيضاً اتهامات بالفساد ضمن تكتيك تضليلي على حساب الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.

ووصف بيان المؤسسات ما يسمى بـ "الصفقة" التي أطلقتها إدارة ترامب بأنها انتهاك للقانون الدولي ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في مواجهة الإدانة العالمية التي تطالب إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال أن تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي التي تحكم حالات الاحتلال الحربي، ولا سيما لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة التي تحضر نقل أو ترحيل السكان المحليين بالقوة أو نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.

واشار البيان الى إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية واستمرار تنميتها في الضفة الغربية ليس انتهاكا واضحا للقانون الدولي فحسب، بل إنه يرقى أيضا إلى جريمة حرب (القاعدة 156؛ والقاعدة 156). النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 100 من قانون غرفة التجارة 8 (2) (ب)(8)).

وقال البيان انه بعد أكثر من 70 عاما من التشريد وأكثر من 50 عاما من الاحتلال الوحشي، لا يزال الشعب الفلسطيني صامدا ومرنا في المطالبة بالعدالة واستعادة حقوقه. ولا يمكن أبدا أن يكون هناك اتفاق سلام عادل ودائم دون ضمان حرية الشعب الفلسطيني. وتحقيقاً لتلك الغاية، ندعو الأميركيين إلى رفض "تمثيلية القرن".

وطالب البيان بتطبيق مبدء المساءلة الحقيقية على إسرائيل، من خلال ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بإنهاء الاحتلال، حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء من العيش معاً في سلام وأمن.