الأورومتوسطي يُوثّق انهيار مظاهر الحياة بغزة خلال 14 عامًا من الحصار

رام الله - دنيا الوطن
ورصد التقرير، والذي جاء في نحو 50 صفحة، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، مؤشرات التدهور في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وجوانب الحياة اليومية للفلسطينيين في ضوء تقرير سابق أصدرته الأمم المتحدة عام 2012، وتوقعت فيه أن يصبح القطاع مكانًا غير قابلٍ للعيش بحلول عام 2020.

وقال بروفيسور ريتشارد فولك، رئيس مجلس أمناء الأورومتوسطي، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن التقرير يقدم أدلة دامغة على كيفية تقويض السياسات والممارسات الإسرائيلية للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في غزة، مضيفًا أنه مما يثير القلق بشكل خاص، هو أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء تسمح لهذه الحالة من عدم امتثال إسرائيل للقوانين التي لها مثل هذا التأثير الخطير على السكان المدنيين بالاستمرار لفترة طويلة، دون بذل جهد أكبر لحثها على احترام القانون الدولي،  ورفع الحصار ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي.

وأضاف فولك، أن الفضيحة الإنسانية التي يعيشها العالم اليوم تشمل سكان غزة، متحديةً ضمائر البشرية جمعاء، حيث ازدادت هذه الظروف قسوة، خاصة منذ أن فرضت إسرائيل هذا الحصار الصارم على غزة، والذي فاقمته أشكال مختلفة من القيود التي تفرض تحديات يومية لا يمكن للسكان المحليين تحملها.

ووثق التقرير تضاعف نسب ومؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع "بشكلٍ صادم"، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الذي كانت نسبة البطالة بين السكان تبلغ نحو 23.6% عام 2005، وصلت اليوم- مع بداية عام 2020 لأكثر من ضعفها بنسبة 52%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم بسبب إغلاق عشرات الشركات والمنشآت والمؤسسات.

إلى جانب ذلك، فقد ضرب الفقر أكثر من نصف السكان، بنسبة 54%، مقارنة بنحو 40% عام 2005، ليبقى أعلى بمرتين ونصف منه في الضفة الغربية، فيما وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 71%.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي فقد تراجعت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2019 إلى أقل من 20% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فيما انخفض معدل دخل الفرد الواحد في غزة إلى 800 دولار أمريكي سنويًا، مقارنة بمعدل 3,600 دولارًا في مجمل الأراضي الفلسطينية.

وأبرز التقرير أنه وخلال أكثر من 14 عامًا، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الضفة الغربية فيما سمي بسياسة الفصل، موضحًا أن الحق في حرية الحركة يعد أحد أوضح المؤشرات على أثر الحصار على تقليص الحريات وخنق الحياة في القطاع.

فمن سبعة معابر تجارية ومخصصة لحركة الأفراد قبل فرض الحصار الإسرائيلي، انخفض العدد إلى ثلاثة فقط، اثنان منها مع إسرائيل وواحد مع مصر، الأمر الذي أدى إلى تقليص أعداد المسافرين وشاحنات البضائع والمساعدات إلى أكثر من النصف. على سبيل المثال، بلغ معدل حالات العبور عبر معبر إيرز شهريًا نحو 65,000 حالة قبل فرض الحصار الإسرائيلي، لينخفض ذلك إلى أقل من الربع خلال عام 2019، ويصل إلى نحو 14,000 حالة شهريًا فقط.

وأكد التقرير أن القطاع الصحي يبقى الأكثر تأثرًا والأكبر تأثيرًا على تردي الوضع الإنساني في غز، حيث رصد ارتفاع نسبة العجز في الأدوية إلى نحو 52% مع بداية عام 2020، مقارنة بما يقارب 16% فقط خلال عام 2005. يعني ذلك بشكلٍ أساسي بأن القطاع الصحي عاجز عن تقديم العلاج والرعاية الصحية للغالبية العظمى من السكان.