الديمقراطية تدعو "التنفيذية" لوضع خطة التحرر من الاحتلال والاستيطان موضع التنفيذ

رام الله - دنيا الوطن
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأكيدها، أن التصدي لصفقة (ترامب ـ نتنياهو) وإفشالها، يتطلب خطوات ميدانية وعملية، ترتقي إلى مستوى الحدث الخطير وتداعياته واستحاقاته الكبرى.

ودعت الجبهة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من موقعها القيادة اليومية العليا لشعبنا، للاجتماع سريعاً، ونقل الموقف الوطني في رفض مشاريع (ترامب ـ نتنياهو ـ غانتس) إلى إطاره العملي من خلال الإعلان رسمياً عن وقف العمل باتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس.

كما دعت إلى الإعلان رسمياً، وبقرار نافذ، عن سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان وقفاً تاماً.

ووفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الديمقراطية، دعت أيضاً للشروع فوراً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وقفاً تاماً، في كافة المجالات والميادين، التزاماً بقرار المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي (الدورتان 27+28)، بالإصافة إلى الطلب إلى حكومة السلطة ضمن مهلة زمنية محددة، وضع خطة عملية، تستند إلى ما أنجزته لجان دراسة وقف العمل بالاتفاقيات، من أجل تسريع الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

كما دعت للطلب رسمياً إلى الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، باسترداد سجل السكان، وسجل الأراضي، باعتبار ذلك واحداً من علامات سيادة الشعب الفلسطيني، وسلطته على أرضه.

وطالبت الديمقراطية بالإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية، وتجاوز ما يسمى بمفاوضات الحل الدائم، والإعلان عن بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران (يونيو) 67، واعتبار الوجود الإسرائيلي أياً كان شكله انتهاكاً للسيادة الوطنية ولشعبنا وسلطته.

كما شددت على أهمية التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، ضد (صفقة ترامب ـ نتنياهو) باعتبارها إعلان حرب ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتشجيعاً للاحتلال على المضي في حربه اليومية ضد شعبنا، وضد حقوقه في تقرير المصير والعودة والإستقلال.

وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، ودعا إلى حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الديمقراطية بالطلب للحماية الدولية لشعبنا، وأرضنا، ضد الإحتلال، والاستيطان، وتكليف حكومة السلطة، بتوفير عناصر الصمود لشعبنا، لاستنهاض المقاومة الشعبية نحو الإنتفاضة الشاملة على طريق العصيان الوطني، إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان، عصاه ويرحل عن أرضنا.

كما شددت على الطلب إلى جامعة الدول العربية إسناد نضالات شعبنا بالأشكال المختلفة، بما في ذلك توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، ودعوة الدول الصديقة للإعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67.

كما دعت الديمقراطية إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بترجمة تأييده لحقوق شعبنا ورفضه للاستيطان، بالإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67.

وأكدت ضرورة التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لعقد مؤتمر دولي، بإشراف مباشر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبموجب قرار الأمم المتحدة وذات الصلة، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تحقق لشعبنا أهدافه في الخلاص من الإحتلال والإستيطان والفوز بحقه في تقرير المصير والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة، مؤكدة "هكذا نكون قد وضعنا النقاط على الحروف، وانتقلنا بقضيتنا من مرحلة المراوحة في المكان، إلى خوض حرب الاستقلال الوطني".