"الديمقراطية" تلتقي الوزير السابق بانايوتيس لافازانيس

رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم إبراهيم أحمد عضو المكتب السياسي للجبهة، ومهيار القطامي عضو اللجنة المركزية بالوزير السابق في حكومة اليسار اليوناني ورئيس حزب الوحدة  الشعبية السابق والكادر الاصيل في التيار اليساري والصديق الحميم للشعب الفلسطيني، بانايوتيس لافازانيس.

تحاور الطرفان باخر التطورات على الساحة الفلسطينية واليونانية وصفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية وعلى الاقليم بالعموم، وحوض المتوسط.

وتحدث إبراهيم احمد كلمة استهلها بنقل تحيات قيادة الجبهة الديمقراطية للرفيق لافازانيس، الذي وقف وعلى الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، كما  طرح  آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ظل الحديث عن اقتراب الإدارة الامريكية من اعلان الشق السياسي لصفقة القرن، وما سيرافقها من انعكاسات خطيرة على مجمل الوضع السياسي والأمني، لما تحمله من استهداف واضح لجميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي ناضل وما وزال يناضل من أجلها منذ اكثر من 70 عاما.

وأكد أحمد ان جميع التسريبات حول بنود صفقة القرن وما مارسته الإدارة الامريكية عمليا من نقل سفارة بلادها من تل ابيب الى القدس المحتلة واعلانها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني واقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع المساعدات عن وكالة الاونروا وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتصريحات الامريكية بشأن شرعية الاستيطان وضم غور الاردن واسقاط حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين، جميعها تعني بالمفهوم العملي اعلان الإدارة الامريكية حربا شاملا على الشعب الفلسطيني، خدمة لليمين المتطرف في تل أبيب.

وأكد أحمد ان حالة الانقسام الفلسطيني القائمة والتي انهكت الشعب الفلسطيني، وأضعفت قوته على المواجهة، يجب أن تنتهي وأن يتحمل طرفي الانقسام مسؤوليتهم الكاملة أمام إعادة اللحمة لشقي الوطن، وذلك بالإسراع في انجاز الانتخابات الفلسطينية التي ومن خلالها يستطيع الشعب الفلسطيني إعادة انتاج كيانه السياسي بما يمثل الكل الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بحيث يكون الجميع شريكا في صناعة القرار الوطني وصياغة استراتيجية المواجهة القادمة بشكل موحد.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يستسلم لصفقة القرن ومطامع اليمين الصهيوني بل سيواصل نضاله المشروع متمسكا بأرضه وحقوقه الوطنية التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية وسيقاوم بجميع الاشكال المتاحة الى حين إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين وفقا للقرار الاممي 194.

التعليقات