المجلس الوطني يُطالب بإنهاء كافة الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
جدد المجلس الوطني الفلسطيني، رفضه القاطع لأية خطط أو مشاريع صفقات أو محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكفلتها مبادئ وأحكام القانون الدولي.

وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة  التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، تجاه الاحتلال  الإسرائيلي، واتخاذ الخطوات اللازمة؛ لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعاً عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول إدارة ترامب، والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى بـ (صفقة القرن)، التي تنوي إشهار تفاصيلها قريباً.


كما طالب المجلس الوطني، الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، واتخاذ الإجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرضه.

ودعا المجلس الوطني، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته، التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأممية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات، ومن يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة، وزرع مسببات الفوضى، وعدم الاستقرار فيها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.