هذه مطالب الإتحاد المغرب لمهن الدراما لتطوير القطاع الفني بالبلاد

طالب الاتحاد المغربي لمهن الدراما من وزارة الثقافة بالإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالتفاوض الجماعي وبوكالة الخدمات الفنية، المنصوص عليها في المواد 20 و 33 و 42 من قانون الفنان والمهن الفنية،مع تأكيد ضرورة الرجوع إلى مدونة الشغل لتحديد شروط المفاوضة الجماعية ومراعاة خصوصيات المهنة.

وأضاف ذات الاتحاد في بلاغ صحفي له أن هناك ضرورة للعمل على تفعيل مواد الباب السادس من قانون الفنان المتعلق بالأجر الفني، وذلك باعتماد عقد نموذجي يضبط الحد الأدنى للأجر الفني، وآجال الأداء، ونسب اقتطاعات الحماية الاجتماعية إضافة إلى تفعيل المادة 21 من قانون الفنان، والتدخل لدى القنوات الوطنية والمركز السينمائي المغربي من أجل إقرار نسبة مشاركة حاملي بطاقة الفنان في الإنتاجات الوطنية والأجنبية، والتي حددها القانون في % 60 على الأقل من مجموع المهنيين العاملين في المشروع الفني.

في ذات السياق طالب الاتحاد المذكور بالإفراج عن الدفعة الثانية لبطاقة الفنان في الأسابيع القليلة القادمة، وإعادة النظر في تركيبة اللجنة المكلفة بمنحها، من أجل إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، وتمثيلية التنظيمات المهنية الممثلة لكافة الفنانين المغاربة، بالإضافة إلى إعطاء هذه البطاقة ما تستحق من عناية لجعلها امتيازا ينعكس إيجابيا على فرص الشغل والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية للفنانين وتسهيلات السفر جوا وبحرا، مع التعجيل بصرف الدفعات المتبقية للفرق المسرحية المستفيدة من دعم الإنتاج والترويج المسرحي ودعم الجولات، والتي تأخرت بقدر يفوق احتمال الفنانين العاملين في الأعمال المسرحية المدعمة، والإصرار على إحداث صندوق خاص بالدعم المسرحي لتجاوز التعقيدات الإدارية المتعلقة بصرف الدفعات في الموسم المقبل.

واقترح الاتحاد الإشراف المباشر والحصري لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على مشروع توثيق المسرح المغربي، باعتباره صيانة لذاكرة المسرح المغربي، وتاريخا مشرفا للأجيال القادمة، وملكا لكافة المسرحيين المغاربة. بصرف النظر عن انتماءاتهم ومواقعهم، وباعتباره أيضا مشروعا وطنيا ذا سيادة تحرسها السلطة الحكومية المسؤولة على القطاع، مع ضرورة توفير الدعم الكافي لضمان نجاحه دونالحاجةلأية تدخلات وأجندات خارجية. والرفع من غلاف الدعم المخصص لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية بما يوفر فرصا أكثر للشغل ويحقق توازنا في الموسم المسرحي، ويضمن كرامة الفنانين ويمكن الفرق المسرحية من الاضطلاع بأدوارها الحقيقية التي أوكلها إليها قانون الفنان والمهن الفنية، كمؤسسات للإنتاج الفني تساهم في إنعاش الشغل وتؤطر اشتغال الفنانين في ظروف صحية وضمن شروط عمل موضوعية. بالإضافة إلى الرفع من سقف مساهمة الوزارة في كل مشروع مسرحي لنسبة عالية تجاوز % 70 من تكلفة المشروع. مع ضرورة إيجاد صيغة جديدة للدعم المسرحي الحالي والذي استمر العمل به لعقدين من الزمن دون أن يخرج الحركة المسرحية من دوامة المشاكل التي تتخبط فيها، وجعله ينسجم مع قانون الجهوية المتقدمة الذي يتيح إمكانيات كثيرة لدعم الثقافة والفنون.