محكمة جرائم الفساد تدين موظفاً عاماً بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس

رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة جرائم الفساد، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2020، موظفاً ً بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس، وأصدرت حكماً بالحبس لمدة عام بحقه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات في إطار منح المدان فترة تصويب سلوكه، وإعادة المبالغ المتحصلة.

وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد أصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة بقيمة (200) دينار أردني، وذلك عن التهمة الأولى المسندة للمتهم، وهي تهمة جرم الفساد خلافاً للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 سنة 2005 والمتمثل في استثمار الوظيفة، كما أصدرت حكماً بالحبس مدة عام، وذلك عن تهمة جرم الفساد خلافاً للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد، والمتمثل في الاختلاس وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة عام.

وحيث قام المُتهم بإعادة المتحصلات الجرمية، فقد قررت المحكمة وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولإتاحة الفرصة للمتهم لتصويب سلوكه وبدء حياة جديدة،  قررت المحكمة وعملاً بالمواد 284 و285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، كما يُلزم المُدان بدفع نفقات المحاكمة وقدرها 500 ديناراً أردنياً عملاً بالمادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية.